وكالة العرب الإخبارية:
عقد لفيف المحامين المدافعين عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس أكدوا فيه أن ملف العشرية شهد ركودا لولا الدعوى التي تقدموا بها لحرية التنقل للرئيس السابق.
الدفاع عن ولد عبد العزيز وصف تقرير اللجنة البرلمانية بــ « الباطل » و أنه لا يتضمن أي تهم للرئيس السابق في كل صفحاته الــ ٣٦٤ بل مجرد اختلالات ليس مآلها القضاء حسب وصفهم.
الدفاع وصف التهم الموجهة من طرف النيابة للرئيس السابق بأنها خرقت الدستور والقانون
و أن النيابة ليست سلطة قضائية بل تابعة للسلطة التنفيذية و لاتصدر أحكام قضائية.
وقال لفيف المحامين عن الرئيس السابق إن « السلطة التنفيذية خاضعة للبرلمان ما يؤثر على فصل السلطات كأساس لدولة القانون ».
وحول بيان النيابة قال المحامون إنه « لم يخلص لنتيجة منطقية بل تضمن لائحة من التهم الخطيرة مقابل طلب لوضع الموكلين في حالة مراقبة قضائية وهو مالا يتماشا من طبيعة التهم ما ينفي ضمنيا الوقائع خطيرة فالتهم الخطيرة تستوجب الحبس الاحتياطي »
وحول العريضة التي تقدم بها لفيف المحامين حول حرية التنقل للرئيس السابق إلى قاضي الولاية بعتباره قاضي حريات قال المحامون إن القاضي « قرر استدعاء الأطراف و حين حل الأجل أحالت النيابة لملف وهو مايعني أنه تم تببيض المساطر القانونية ليعلن القاضي عدم اختصصاصه لان الملف بيد قاضي التحقيق »
وختم دفاع الرئيس السابق بأن « لو كنا في دولة قانون لما تم اختراق الدستور في حق الرئيس السابق » حسب وصفهم.
