نجح المدّعون من منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، وخديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي في تبليغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
بالشكوى المرفوعة أمام محكمة مقاطعة كولومبيا الفيدرالية في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020، والمتهم فيها بقتل خاشقجي.
وأعلنت المنظمة الحقوقية أنه جاء في الشكوى القضائية أن “بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين قاموا من خلال التآمر ومع سبق الإصرار، باختطاف وتقييد وتخدير وتعذيب واغتيال
الصحفي خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا، وأن القتل تسبب في إلحاق أذى وضرر كبير على المدّعين.
وبعد أن تم قبول التبليغ، قدّم ثلاثة محامين اخطارات بالمثول للدفاع عن “المُدّعى عليه الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية”، وهو ما اعتبرته المنظمة “يمهد الطريق للقضية المرفوعة”.
ويمثل المدعين في هذه القضية السفير الأمريكي السابق “كيث هاربر” من شركة المحاماة “جينر آند بلوك”، و”فيصل جيل”، الشريك الإداري في شركة جيل للمحاماة.
وقالت “سارة لي ويتسن” المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN)، التي أسسها “خاشقجي” ومقرها في الولايات المتحدة:
“نحن ملتزمون بمحاسبة ولي العهد السعودي أمام محكمة قضائية عن قتله لمؤسسنا جمال خاشقجي، ونشعر بالامتنان لموافقة القاضي بيتس على مذكرتنا بالتبليغ البديل”.
وأضافت: “بينما قد يكون بن سلمان قد فلت من العقوبات التي فرضتها حكومتنا على دوره في جريمة القتل، إلا أنه لن يتمكن من الهرب من الملاحقة القضائية من قبل نظامنا القضائي بسبب الضرر الذي ألحقه بنا وبجنكيز”.
وتذكر الدعوى القضائية أسماء عدة متهمين تشمل مسؤولين سعوديين بالإضافة إلى ولي العهد،.
بينهم مستشاره “سعود القحطاني” واللواء “أحمد العسيري” الذي كان مسؤول استخباراتي رفيع، و21 مسؤولًا سعوديًا آخرين متورطين في جريمة القتل وأربعة متآمرين مجهولين.
وتسعى الدعوى القضائية إلى الإنصاف بموجب قانون دعاوى تعذيب الأجانب وقانون حماية ضحايا التعذيب، وذلك لتعذيب “خاشقجي” وقتله خارج نطاق القضاء؛ ما تسبب في ألم ومعاناة شديدة وأضرار جسيمة لـ”جنكيز”.
وتسعى الدعوى أيضًا إلى الإنصاف عن تدخل المتهمين المؤلم في عقد “خاشقجي” مع منظمة (DAWN) كأول مدير تنفيذي للمنظمة.
وقال محامي المدعين فيصل جيل: لا تسعى هذه الدعوى القضائية فقط إلى تحميل بن سلمان وغيره من كبار المسؤولين السعوديين المسؤولية عن جريمة قتل جمال.
لكن أيضًا لإرسال رسالة للحكومة السعودية وغيرها من الحكومات المسيئة بأنها ستدفع ثمن عمليات القتل خارج نطاق القانون للصحفيين والناشطين”.
ووافق القاضي “جون بيتس” على طلب المدّعين بالتبليغ البديل في 4 مارس/آذار 2021؛ ما أتاح تبليغ بن سلمان بالقضية عن طريق رسائل واتسآب والبريد السريع إلى المديرية العامة للسجون السعودية للعديد من المتهمين المسجونين حاليًا في السجون السعودية
ومنشور في صحيفة نيويورك تايمز النسخة الدولية ومنشور في صحفية القدس العربي، وإخطار لمحامي بن سلمان في قضيتين أخريين مرفوعة ضده في الولايات المتحدة.
وقالت “ويتسن”: “نتطلع إلى رؤية بن سلمان في المحكمة والحصول أخيرًا على جميع الأدلة بما في ذلك من كان يعرف أي شيء وفي أي وقت عن هذه القضية في حكومتنا التي تورط بن سلمان والمتآمرون معه في هذه الجريمة البشعة”.
وتعليقا على هذه الخطوة، قال الباحث السعودي في منظمة DAWN “عبدالله العودة”: “بعد هذه الخطوة وبعد وجود أدلة رسمية واعتراف رسمي أمريكي بتورط بن سلمان في التدبير لهذه العملية.. أظن أن مسار القضية يبدو واضحاً بإذن الله تعالى”.
