علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على نتائج الانتخابات التشريعية ، التي جرت يوم أمس في اسرائيل بأنها ما زالت تؤشر على غلبة الميول اليمينية والفاشية في اسرائيل وانها كانت متوقعة نظرا لاتساع ميول التطرف في اسرائيل والوعود التي قطعها نتنياهو ومعسكر اليمين المتطرف الحاكم بتعميق الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والاستمرار في سياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت التي تجري على قدم وساق ودون توقف في القدس وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية
وأضاف بأن بنيامين نتنياهو كان يبني في كل جولة من جولات الانتخابات المبكرة للكنيست على امتداد العامين السابقين على الهدايا الثمينة ، التي كان يتلقاها من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بدءا بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس وغلق القنصلية الاميركية في القدس ودمجها في السفارة واعترافها بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل ، فضلا عن ما سمي باتفاقيات ابراهام وعمليات التطبيع المخزية مع عدد من العواصم العربية وواصل ذلك في جولة الانتخابات الأخيرة بالبناء على المواقف الغامضة وغير البناءة للإدارة الأميركية الجديدة وتأكيدها على مواصلة الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة ومواصلة تشجيع عمليات التطبيع مع الدول العربية وعمل في الوقت نفسه على شق وحدة الموقف بين الاحزاب العربية في الداخل الفلسطيني وإضعاف تمثيلها في الكنيست لصالح تعزييز حضور حزبة وحلفائه في اليمين المتطرف والفاشي .
وفي ضوء هذه النتائج ، التي تبقي على المشهد السياسي غامضا في اسرائيل دعا الى ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للبحث في الخيارات السياسية الفلسطينية دونما رهان على تطورات في اسرائيل في الظروف الراهنة تفتح الطريق أمام مسار سياسي مختلف عن المسار ، الذي شق طريقه حتى الآن وألحق أفدح الاضرار بالمصالح والحقوق وبالقضية الفلسطينية سواء في مسار أوسلو او ما يسمى باتفاقيات ابراهام مع عدد من العواصم العربية
ودعا تيسير خالد الى عدم إضاعة الوقت ومواصلة الاعداد لإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في حلقاتها المتتالية ، التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لتجديد شرعية هيئات ومؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز وتطوير دورها وأدائها ، جنبا الى جنب مع البدء بتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأأخيرة وما سبقها وتلاها من قرارات صدرت عن المجلس المركزي الفلسطيني والتعامل مع هذه القرارات باعتبارها ملزمة للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وواجبة التنفيذ وبدء الاعداد لمقاومة شعبية شاملة تكون رافعة حقيقية لعصيان وطني في وجه الاحتلال ويضع إدارة الرئيس جو بايدن أمام مسؤولياتها ويدفعها لمغادرة سياسة الغموض غير البناء ، التي تكتفي بالحديث عن تمسكها بحل الدولتين دون ان يترافق ذلك مع حد أدنى من الاستعداد لممارسة الضغط على دولة الاحتلال ودفعها للتوقف عن محاولات في فرض حل يقوم على الاكراه بالقوة الوحشية لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.
24/3/2021 مكتب الاعلام
