بناء على ما سبق نلاحظ أن هنالك ببريطانيا فصل لسلط وللمستويات مع
تراتبية شكلية في حين أن باقي الدول الأوربية هنالك فصل للاختصاصات وتشابك
المستويات بالإضافة إلى تراتبية وتسلسلية حقيقية بين الدولة والجماعات الترابية.
ونظرا للعدد المحدود للسلطات المحلية فإن اللامركزية البريطانية لا تتضمن إلا
علما أن الحكومة المركزية District ومنطقة County مستويين اثنين مقاطعة
يمكنها أن تقوم بمراقبة دقيقة. ويأتي مع تراتبية شكلية في حين أن باقي الدول
الأوربية هنالك فصل للاختصاصات وتشابك المستويات بالإضافة إلى تراتبية
وتسلسلية حقيقية بين الدولة والجماعات الترابية ونظرا للعدد المحدود للسلطات
County المحلية فإن اللامركزية البريطانية لا تتضمن إلا مستويين اثنين مقاطعة
الحكومة. المركزية يمكنها أن تقوم بمراقبة دقيقة District ومنط
مرحلة الاهتمام بالإطار الجماعي وبدرجة أقل بالإطار الإقليمي قبل سنة
1971 كان الغرض منه تأطير الدولة إداريا وسياسيا حيث اعتبر هذا التأطير
الذي يعتمد على الجماعة أهم التقسيمات الإدارية غير أن هذا الهدف الإداري
والسياسي لم يعد صالحا للفترة الموالية والتي كانت تتجه إلى الجانب الاقتصادي
من أجل الحد من الفوارق الاقتصادية بين مختلف مناطق المغرب وعدم تلبية
الإطار الجماعي والإقليمي الهدف الاقتصادي المنشود.إذن هنالك الشق الإداري
الاقتصادي.
على مدى نصف قرن شكلت اللامركزية بالمغرب، ورشاً يحظى بالأولوية
حيث سُجِّل تطور ملموس في ما يتعلق بالجهاز القانوني والموارد المالية والبشرية،
وذلك على عدة مراحل تاريخية بلورتها مختلف النصوص الدستورية، التشريعية
والتنظيمية.
هذا التطور أدى إلى تعزيز حرية الهيئات المنتخَبة،وإلى جعل اللامركزية رافعة
حقيقية للتنمية ونموذجا لتسيير الشأن المحلي بواسطة أشخاص منتخبين وأجهزة
تنفيذية. محلية
وعليه فإننا يمكن أن نرصد تطور وتدرج اللامركزية بالمغرب والذي عرف في
المجال. مراحل عدة نجملها فيما يلي
يعتبر الظهير الصادر في 2 دجنبر 1959 بمثابة التقسيم الإداري للمملكة،
والذي أسفر لأول مرة عن أحداث 108 جماعة حضرية وقروية، مرجعية في تاريخ
اللامركزية. بالمغرب، حيث تم وضع اللبنات الأولى للتنظيم الجماعي
إلا أن سنة 1960 عرفت العديد من الإصلاحات وشكلت منعطفا أوليا لانطلاقة
أساسية للامركزية بالمغرب حيث تم اعتماد أول ميثاق جماعي مع العلم بأنه
سبقه. نصّان ينظّمان انتخاب المجالس البلدية ويرسمان الحدود الترابية للجماعات
وأحدث الظهير المؤرخ في 12 دجنبر 1963 مستوى ثانياً من اللامركزية على
العمالات. والأقاليم
يشكل تبني الميثاق الجماعي لسنة 1976 منعطفا تاريخيا ومرحلة جديدة
في مجال اللامركزية وذلك من خلال اعتماد إطار قانوني جديد خوّل الجماعات
مسؤوليات واسعة في ما يتعلق بتدبير الشؤون المحلية، ونقل سلطة إجراء مداولات
المجالس من ممثل الدولة إلى رئيس المجلس الجماعي باعتباره سلطة تنفيذية
منتخَبة حيث تم توسيع حقل اختصاصات ومسؤوليات المنتخبين وذلك بإعطاء
المزيد من الإمكانات، خاصة من خلال تحويلات الضريبة على القيمة المضافة،
وتخلي الدولة عن بعض الضرائب لفائدة الجماعات المحلية وإعفائها من بعض
النفقات. الإجبارية
كما تم تعزيز مسلسل اللامركزية عام 1992 من خلال إحداث الجهة، باعتبارها
جماعة محلية ذات اختصاص، تشكّل إطاراً ملائماً لتطوير آليات ومناهج جديدة
كفيلة. بتثمين أمثل للموارد البشرية والطبيعية والبيئية للجهة
بعد مراجعة الدستور سنة 1996 وفي إطار تعزيز الديمقراطية وترسيخ مفهوم
جديد للسلطة أخد مفهوم اللامركزية بعدا اقتصاديا وتنمويا ينبني على مشاركة
كل القوات الحية وكل الفاعلين إذ أن الجماعة أصبحت المحرك الرئيسي للتنمية
المحلية وذلك من خلال إحداث قانون أساسي للمنتخَب، مع تحديد الواجبات
والحقوق وتوسيع حقل حرية الحركة المحلية من خلال مفهوم جديد لجدول
الاختصاصات المحلية يرتكز على مبدأ المساعدة، من أجل تخويل المستوى المحلي
صلاحيات أكثر اتساعاً في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
والبيئية وموازاة لهذه الحرية تم تخفيف جهاز الوصاية من خلال خفض عدد
القرارات التي تخضع للموافقة، وخفض آجال الموافقة، وكذا من خلال تفويض
سلطة الموافقة إلى الولاة والعمّال كما تم تعزيز هذه الخطوات بتعزيز المراقبة
الخارجية، من خلال خلق محاكم مالية، أي المحاكم الجهوية للحسابات وهو جهاز
السلطة. التنفيذية
وابتداء من سنة 1997 ، سيعرف التنظيم اللامركزي بالمغرب تطورا نوعيا
96 الخاص بإحداث وتنظيم / على قدر كبير من الأهمية تمثل في صدور قانون 47
الجهات، ثم القانون رقم 79.00 المتعلق بالتنظيم الإقليمي بالمغرب الصادر في
3 اكتوبر 2002 ، وكذلك القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي في صيغة
. جديدة والذي عدل بقانون 17.08 بتاريخ 18 فبراير 2009
تشكل هذه المرحلة منعطفا مهما في الحياة الإدارية بالمغرب حيث أن الهدف
الوعاء » المنشود هو بناء اللامركزية على أسس توزيع الاختصاصات وتوسيع
للامركزية. بنهج جهوية حقيقية « الإداري
يتعلق الأمر بمشروع الجهوية المتقدمة والذي يعتبر انطلاقة جديدة للامركزية
مبنية على هندسة تهدف إلى إحداث تغييرات على مستوى تقاسم السلط بين
المركز والفاعلين المحليين. حيث أنها تشكل رغبة في نقل السلطة من المركز إلى
المحيط وبالتالي مضاعفة مراكز القرار وتقريبها من الساكنة. بالإضافة إلى ذلك
فإنها تشكل مدخلا لإعطاء الجهة امتيازات في إطار حكامة تسمح بتوزيع عادل
للإمكانات والاختصاصات أو ما اصطلح عليه بجهوية ديمقراطية الجوهر مع
الأخذ بعين الاعتبار عاملين أساسين: المشاركة والدمقرطة ومن أجل الوصول إلى
هذا الهدف فقد تم اعتماد مبدأ التفريع كأساس للجهوية، بمعنى أن تقاسم
الاختصاصات يؤدي إلى الاحتفاظ فقط لا غير، للمستوى الأعلى أي الدولة ما لا
يمكن للمستوى الأدنى أن يقوم به بكل نجاعة وكفاءة. كما تجدر الإشارة الى أن
هذا المبدأ لا يطبق إلا على الاختصاصات التي يمكن أن تكون موضوع تقاسم أو
تشارك بين الدولة والجماعات الترابية مما يؤدي الى استثناء بعض الميادين التي
يعود أمر البث فيها للدولة لأنها من الحقوق السيادية أو ما يسمى بالفرنسية
سواء تعلق الأمر بميدان قانون الجنسية أو الخارجية أو (droits régaliens)
الدفاع. أو سك العملة
977 يشكل منعطفا لجعل المؤسسات الجهوية إطارا - ولعل مخطط 1973
صالحا لتنفيذ هدا المخطط الخماسي وبالتالي تفعيل مقتضيات ظهير 1971 حيث
يكون بذلك قد أرسى اللبنات الأولى لتكون هده المؤسسات فعالة ويكون قد عمل
على تصوير سياسة لإدخالها حيز التنفيذ بتحديد إطار عمل المؤسسات الجهوية
وتحديدا. بالتنمية الجهوية
ورغم أن المخططات الخماسية الأخرى أكدت هذا النهج إلا أن ظهير 16
يونيو 1971 وإن كان قد خلق مجالس استشارية جهوية للعمل عن قرب عملت
إدماج البعد الجهوي في السياسة » الحكومة على خلق مؤسسات مركزية دورها هو
مثل اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد التراب أو مديرية التنمية « الحكومية
الجهوية. أو الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية
بعد ذلك سيعرف مفهوم الجهة قفزة نوعية إلى حد ما، إذ ارتقت الى مصاف
جماعة ترابية بعد التعديل الدستوري سنة 1992 مما أعطى دفعة سياسية لمفهوم
بمعنى أن الجهة « جماعة ترابية » الجهة حيث أن الفصل 94 بوأ الجهة مرتبة
ليست... يتبع في حاجة الى مناطق لضمان وجودها
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية.
