بعد انقضاء ثلث مأموريته الأولى في ممارسة الحكم يبدو نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برأي متابعين في وضعية غير مطمئنة من الناحيتين الإقتصادية، والمجتمعية.
أزمة حكومة
من الناحية الواقعية يبدو الرئيس ولد الشيخ الغزواني مؤهلا لحكم البلاد نظرا لعوامل كثيرة.
فالرجل الذي تدرج في سلم العسكرية الموريتانية، وأدار قيادة الاركان بطريقة جعلت منه رقما صعبا في المعادلة المحلية، والإقليمية يبدو بعد عشرين شهرا من ممارسة السلطة كمن يتنفس نظامه تحت الماء.
محللون يرون أن الرئيس الذي يجمع كثيرون على تحليه بصفتي التروي، والإحتياط في اتخاذ القرارات لم "يوفق" بعد في اختيار حكومة تستطيع ترجمة برنامجه الانتخابي على أرض الواقع إلا في استثناءات قليلة.
عشية مبتدإ مأمورية اتضح أنه جنح إلى المعادلة المناطقية حين اختار الوزير الأول السابق اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا من ولاية اترارزة لإدارة فريقه الحكومي لكنه مع إكراهات "التحقيق" البرلماني، وظروف جائحة "كورونا" فرض منطق وضع العربة أمام الحصان نفسه، وأقيل ولد بده الذي رأى كثيرون أنه رغم كفاءته، ومؤهلاته الأكاديمية لم "يقنع" الموريتانيين كوزير أول فتم التخلص منه.
عوض ولد بده بولد بلال الذي اشترك معه في صفتي الجهة والتخصص (مهندس) لكن شيئا لم يتغير حتى الآن.
صحيح أن هناك ضجيجا في وسائل الاعلام الرسمية، وحالة من منح "صك" على بياض لصالح نظام الرئيس ولد الشيخ الغزواني من طرف غالبية الطبقة السياسية موالاة، ومعارضة، غير أنه في الواقع لم يتغير الكثير حتى الساعة في المشهد الحكومي.
الإضرابات تتجدد، والنسيج الإجتماعي يشوبه التوتر، و"المحاصصة" سمة شبه سائدة في تعيينات الحكومة، وغلاء في الاسعار، وضعف في الدخل، وأخيرا عودة موسم "الكرنافالات" خلال زيارات الرئيس إلى الداخل.
ومن هنا يرى مراقبون أن رئيس الجمهورية ولد الشيخ الغزواني مطالب بالفعل بالتحرك من أجل "إعادة ضبط" الطريقة التي تتم إدارة الامور من طرف فريقه الحكومي قبل خروج الأمور عن السيطرة.
