قبل مدة قصبرة التي قدم فيها رئيس النادي مصطفى ديرى استقالته من مهامه كرئيس للفريق، وذلك بعد نزوال النادي من القسم الوطني الأول إلى الثاني، ثم إلى قسم الهواة خلال أكتوبر المنصرم.
من جهته أعلن الرئيس السابق لنادي شباب الريف الحسيمي سمير بنمسعود، عن تقديمه لطعن رسمي في نتائج الجمع العام العادي الذي عقده الفريق الأسبوع المنصرم، بسبب مجموعة من الخروقات التي شابته.
وأكد بنمسعود، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أن الجمع العام الذي تم عقده يوم الخميس 14 يناير الجاري، لم يتم فيه إحترام القانون المعمول به داخل الجمعيات الرياضية.
وحسب المنشور ذاته، فقد تقدم بنمسعود بصفته رئيس سابق لفريق شباب الريف الحسيمي ومنخرطا به، بطعن لدى المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، من أجل إعادة الجمع العام وفقا لما للقوانين الجاري بها العمل.
وفشل الفريق الحسيمي في تحقيق أي انتصارٍ طوال الجولات الأربع الأولى من القسم الوطني الأول هواة، حيث تعادل في مناسبتين وخسر مثلهما، محققا نقطتين، مع سجل تهديفي ضعيف، بوأه المرتبة الثالثة في قائمة أضعف خطوط الهجوم في الدوري، إلى جانب أنه أضعف خط دفاع، حيث تلقت شباكه سبعة أهداف.
في ذات السياق ، ذكرت مصادر محلية مطلعة أن عامل إقليم الحسيمة فريد شوراق فتح تحقيقا في ميزانية فريق شباب الريف الحسيمي منذ سنة 2016 ، إثر الوضعية المزرية التي وصل إليها.
عامل الحسيمة ، حسب ذات المصادر يتوفر على معطيات قد تفيد عملية التدقيق والافتحاص التي أضحت واجبة ومستعجلة للحسابات المالية للفريق، التي تولى مسؤولية تدبيرها ثلاثة مكاتب مسيرة متتالية منذ سنة 2016.
و ذكرت نفس المصادر ، أن عامل الإقليم راسل رسميا كل من وزير الثقافة و الشباب والرياضة عثمان الفردوس، وكذا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، وطالب بإيفاد لجنة تدقيق الحسابات للوقوف على كل المعاملات المالية من مصاريف وعقود وايرادات وغيرها، التي كانت تباشرها المكاتب المتتالية على الفريق منذ 2016، والتي هوت بالفريق الحسيمي إلى الأسفل.
السؤال المطروح هنا أين وصلت قضية فتح تحفيف في ازمة شباب الريف التي أمر بها عامل الحسيمة
