صندوق التضامن بين الجهات أحدث بموجب الفصل 142 من الدستور تفعيل
14 التي - هذا المقتضى الدستوري تم بواسطة المادة 234 من القانون التنظيمي 111
الصندوق. يهدف إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد بين الجهات
التكافؤ إذن هو آلية توزيع مالي تهدف إلى الحد من الفوارق المالية بين الجهات
الغنية والفقيرة، حيث يؤدي في نهاية المطاف إلى تقريب هوة التفاوت والتباين بين
مختلف الجهات لاسيما بالنظر إلى التحملات التي هي على عاتقها غير أن ما يجب
التذكير به هو أن التضامن أصبح مبدأ دستوريا حيث أن الفصل 142 من دستور
.« التعاون والتضامن » 2011 ينص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على
مؤشر التنمية هي عمليّة تُعنى بالعنصر البشري،وتعمل على توسيع نطاق
قدراته التعليميّة وتنمية خبراته وتطويرها،وتسعى هذه العملية للارتقاء بالإنسان
ورفع مستواه من خلال بذله مجهوداً كبيراً للحصول على الدخل المناسب والذي
يؤهّله للعيش حياة كريمة،ويصبح بجهده هذا عنصراً منتجاً وفعّالاً في المجتمع
كما يتعلق مؤشر التنمية الإنساني بقياس متوسط العمر المتوقع للمواطن ومستوى
التعليم. والأمية والمستوى المعيشي
هو مقياس لحجم الإنتاج الاقتصادي من (P.N.B) : الناتج الوطني الخام
السلع والخدمات من موارد مملوكة من قبل سكان منطقة معينة في فترة زمنية
ما (حتى وإن كان هذا الإنتاج الاقتصادي يتم خارج هذه المنطقة). وهو أحد
المقاييس. التي تستخدم لقياس الدخل القومي والمصروفات العامة للدول
مشابه لمفهوم الناتج الوطني الخام (PIB) مفهوم الناتج الداخلي الإجمالي
سوى أن الناتج المحلي الإجمالي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة ،(P.N.B)
من الموارد الموجودة محلياً، بينما الناتج القومي الوطني يحسب قيمة السلع
والخدمات. المنتجة من الموارد المملوكة محليا، وبالتالي الفرق واضح
بناء على ما سبق يبدو أنه من الجائز أن يُقْدِم المشرع على وضع مفهوم
التضامن المالي بين الجماعات الترابية مصنفة حسب الفئات التي تنتمي لها مادام
تحديد. معايير هذا التضامن يتم بناء على معايير موضوعية وعقلانية
فالتضامن لا يُصَحِّح فقط التفاوت والتباين الذي يتعلق بالموارد، ولكن أيضا
يصحح في نفس الوقت التباينات فيما يخص التحملات كما أن اختيار اللجوء
إلى صندوق ممول من طرف الجماعات الترابية والدولة يعطي لعملية التضامن
شفافية. ووضوحا لكل العمليات التي تقرر في هذا الصدد
لكن يجب ألاّ يعزب عن بالنا أن إمكانيات الصندوق يمكن أن تستنفذ كما
أن مقاييس التباين ستزداد يضاف إلى ذلك أن نظام التوزيع يجب أن يتطور بناء
ما ذكر.
إلا أن التحدي الأكبر في المستقبل القريب وهو وضع منهجية للجهوية المتقدمة
تكون مقبولة ومتقاسمة وتعكس وجهة نظر كل الفاعلين بالنسبة للأهداف الرئيسية،
كيفية وطرائق تنفيذها مع جدول زمني واقعي كذلك يجب الاجتهاد في تجنب كل
ما من شأنه أن يغذي التوترات بين الجهات الغنية والأخرى التي بها خصاص وإعطاء
التضامن. سمة الوطنية وليس الأخذ بالجانب القانوني المحايد
التكلفة المالية للوصول إلى هذا الهدف قدرت حسب تقرير اللجنة الاستشارية
للجهوية بما يناهز 125 إلى 128 مليار درهم. وتغذي هذه المبالغ بالتدريج
صندوقا للتأهيل الجهوي تتم برمجتها على عدة سنوات حيث ستدرج أقساطه
تباعا. في القوانين المالية ليتأتى متابعته وتقييم نتائجه بشكل لائق
وتفاديا لترسيخ منطق الاتكال على برنامج الإعانة الدائمة، وسعيا لتمكين
الجهات من معالجة أوجه عجزها بنفسها فإن هذا التأهيل المقترح يمتد على
ولايتين اثنتين لاسيما وأن الفصل 142 من الدستور كان واضحا حيث أن صندوق
ويبدو هذا الأفق الزمني قريبا بما .« يُحدث لفترة معينة » التأهيل الاجتماعي
يكفي لإنجازه بوتيرة ملائمة ولتعزيز ثقة السكان بالجهوية المتقدمة منذ بداية
انطلاقها كما أنه كاف لتجنب ضغط مالي لا تتحمله موارد الدولة ولتمكين كل
من البنيات الجهوية الجديدة من بناء قدراتها الذاتية على الفعل والمواكبة اعتبارا
لخصوصياتها.
لا مكان لتنمية ترابية بدون تنمية اقتصادية مما يستوجب بناء اقتصاد جديد
قادر على مواكبة العولمة ورفع تحدياتها وإذا كنا نعتمد اقتصاد السوق فهذا لا
يعني السعي لإقامة مجتمع السوق بل يعني اقتصادا اجتماعيا تمتزج فيه الفعالية
الاقتصادية. بالتضامن الاجتماعي، فالفعالية والتضامن ركيزتان من ركائز الحكامة
المفهوم الجديد للحكامة يهدف إلى نسق حكم جديد والذي من خلاله
الديمقراطية التمثيلية تدخل عنصر الديمقراطية التشاركية وذلك بوضع وإقامة
للشورى تأخذ بعين الاعتبار mécanismes institutionnels آليات مؤسساتية
وجهة نظر المواطنين، والفاعلين الاجتماعيين والمرتفقين وكل المستفيدين وذلك
تحضير. السياسات العامة وتقديم خدمات حكومية
في واقع الأمر، الحكامة هي أسلوب ممارسة السلطة في تدبير الموارد
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية وبالتالي فإن الهدف المنشود من
سياسة الجهوية المتقدمة هو أنها تشكل تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية وأن
تنتقل من التدبير التلقائي الذي يتم إملاؤه من فوق إلى تدبير تشاركي مبني على
سياسة القرب من أجل تفعيل الحكامة الجيدة وذلك بتعزيز القدرات التنفيذية
والتدبيرية. للجماعات الترابية
نظرا لما تكتسيه الحكامة من أهمية فقد تم إدماجها كمبدأ دستوري حيث
خصص دستور 2011 الجديد للحكامة الجيدة بابا كاملا هو الباب الثاني عشر
167 ). جزء منها يذكر بالمبادئ التي تحكم – مكون من 14 فصلا (الفصول 154
المرفق العام كمبدأ المساواة والاستمرارية والحياد وجزء منها يتعلق بتسيير المرفق
العام لاسيما النجاعة والفعالية كما أن مهمة تسيير المرفق عام مرتبطة بربط
تقدم المرافق العمومية » المسؤولية بالمحاسبة حيث نص الفصل 156 على ما يلي
الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع
وجزء منها يعالج الهياكل المكلفة بالحكامة «. في هذا الشأن للمراقبة والتقييم
الجيدة لاسيما في مجال التنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية والتي
.167 من الدستور - أشارت لها الفصول
بالرجوع إلى مفهوم الحكامة، نجد أن هذا الأخير قد تطور بالموازاة مع تطور
مفهوم التنمية، لاسيما لما انتقل محور الاهتمام من التركيز على النمو الاقتصادي إلى
التركيز على الرأسمال الاجتماعي ثم إلى التنمية الإنسانية، ليظهر مفهوم الحكامة
بجلاء عندما أضحت التنمية تعتمد على نهج متكامل، يعتمد على مبدأ المشاركة
والتخطيط الطويل الأمد، ومرتبط بالتكامل بين النشاط الاجتماعي، الاقتصادي،
السياسي، الثقافي والبيئي، ومستند على العدالة في التوزيع والمشاركة أي الحكامة
التشاركية. من أجل التنمية
على مستوى الهياكل وطرق التسيير وعلاقتها بالحكامة، أكد الفصل 154
تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة » الفقرة الثانية من الدستور على أنه
والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية
إذن الحكامة حسب الجهوية المتقدمة تهدف كذلك من بين « التي أقرها الدستور
ما تهدف إليه تعزيز القدرات التنفيذية للجهات وتطوير كفاءتها على التسيير
والتدبير والعمل على التحسين التدريجي لطرق التدبير وكذا نظم المعلومات ولعل
الوكالة... يتبع الجهوية لتنفيذ المشاريع يدخل في هذا الإطار
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية.
