منذ تولي حكومة السيد الكاظمي في نيسان الماضي ، بعد سقوط حكومة السيد عبد المهدي على اثر التظاهرات العارمة التي اجتاحت المدن العراقية خصوصاً الجنوبية منها ، والبلاد تعيش حالة من الفوران الدائم ،ولا تهدأ تظاهرة إلا واندلعت أخرى، لتعكس حالة التدهور الذي يعيشه البلاد في ظل التخبط الواضح للسياسية الحكومية تجاه المشاكل التي يعاني منها البلاد، لذلك تصاعدت الدعوات في إجراء انتخابات مبكرة وذلك من اجل حلحلة التوقف الذي تواجهه العملية السياسية ككل،فتولى السيد الكاظمي هذه المهلة على أن تتم وفق توقيتات زمنية ثابتة، والاستعداد وتقديم كافة مقدمات هذه الانتخابات من تشكيل للمحكمة الاتحادية وقانون المفوضية ، إلى تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وغيرها من مقدمات لاجراءها .
تواجه الانتخابات التشريعية في العراق تحديات جدية، يمكن لها أن تحول دون إجراء استحقاقات نزيه يطمح إليها الجميع في ظل واقع الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة،كما أن السلاح المنفلت هو الآخر يعد التهديد الأبرز لإجراء أي عملية انتخابية نزيهة،وعلى الرغم من تشريع مجلس النواب قانون الانتخابات، لكن ما زال الجدل دائرا حول بعض فقراته؛ تنقسم الآراء بشأن الوقت الأنسب لإجراء الانتخابات المبكرة، حيث ترى حكومة الكاظمي أنها ممكنة في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021، في حين تؤكد أطراف سياسية -من بينها كتلة "سائرون" وتحالف "القوى الوطنية" برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي- أن مطلع نيسان/أبريل من العام المقبل هو الموعد الأفضل، أما ممثلة الأمم المتحدة في العراق هينيس بلاسخارت فقد اقترحت أن تجرى الانتخابات في يونيو/حزيران المقبل.
الكتل السياسية ليس من مصلحتها إجراء انتخابات مبكرة، خصوصاً وإنها أخذت استحقاقها كاملاً سواءً في حكومة السيد الكاظمي أو من خلال البرلمان بعدد المقاعد،لذلك تلجأ إلى المناورة وعرقلة إجراءها في الموعد المحدد،كما أن قدرة الحكمة على إتمام متطلبات الانتخابات المبكرة لا تتوقف على السلطة التنفيذية وحسب، بل على السلطات جميعها، وهناك أكثر من معوّق سياسية أمام أجراءها ومع ذلك فإن الحكومة مُلزمة بتوفير الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات، وما يرتبط بالخطة الأمنية الخاصة بيوم الاقتراع إلى جانب الدعم ألأممي والذي سيكون حاضراً في عملية المتابعة والإشراف .
إن قراءة الواقع السياسي بكل تفاصيله وتعقيداته يجعلنا نقف أمام ثلاث سيناريوهات:
1) تجري انتخابات مبكرة عام 2021 سواء في بدايتها أو وسطها أو نهايتها ولكن هذا الاحتمال ضعيف، وهي ممكنة في الجانب النظري ولكن لها صعوباتها في الجانب العملي .
2) عدم إجراءها في موعدها المحدد في تشرين من العام الحالي، ويصار إلى إجراءها في موعدها المنصوص عليه دستورياً،ما يعطي المبررات لتذليل كل العقبات التي تقف عائقاً أمام إجراءها .
3) أن تؤجل الانتخابات الدورية إلى عام أو أكثر؛ لوجود التحديات التي تواجه الانتخابات المبكرة، وهذا الأمر مستبعد تماماً بسبب الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها البلاد، الوصول إلى حالة الانسداد السياسي .
في ظل تلك المشاكل والتخبط في القرارات السيادية التي تهم أمن ومصلحة المواطن، لايمكن التكهن بالقادم، خصوصاً وأن البلاد تنتقل من أزمة إلى أخرى، حتى صارت سلسلة أزمات متشابكة لايمكن حلها، ويتحمل السياسيون الجزء الأكبر من المسؤولية عما وصل إليه البلد من وضع خطير، ناهيك عن سكوت الشعب العراقي عن المطالبة بحقوقه لأن الإرادة يمتلكها الشعب وحده وليس غيره.
ينبغي على الشعب العراقي أن يقول كلمته الفصل تجاه السياسيين،عموماً، والسعي الجاد من أجل تشكيل حكومة وطنية نابعة من صميم الشعب نفسه وغير خاضعة للأهواء والميول السياسية لتعيد للبلاد سمعتها ومكانتها بين الأمم .
محمد حسن الساعدي
