للمرة الثانية يطل الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد على الموريتانيين عبر الاعلام مدافعا عن تسييره للدولة خلال فترة توليه الحكم في العشرية الماضية، ورافضا أي اتهام له بالفساد.
توزيع الاتهامات
ولد عبد العزيز تطرق في مؤتمره الصحفي البارحة لمواضيع أبرزها ما سماه "الفساد فى التسيير وزيادة ميزانيات عديدة وتدهور القطاعات الخدمية"، مضيفا "الرئاسة زادت ميزانيتها بأكثر من مائة فى المائة، والنواب تمت زيادة رواتيهم دون أية نتيجة، وزيادرة الرواتب وميزانيات التسيير كانت سببا فى صعود الأسعار المستمر" حسب وصفه.
ولد عبد العزيز قال إن الوضع الحالى لا "يتطلب زيادة ميزانيات تسيير حيث لا أسفار تقريبا بسبب الجائحة، ولا أنشطة شعبية وأن زيادة هذه الميزانيات الهدف منه هو شراء بعض السيارات الفارهة من طرف البعض" حسب وصفه، قائلا إن "أي حديث عن الفساد وأخذ أموال الدولة لا أساس له وأن الرئيس ولد الغزواني يعرف ذلك خلال تلك الفترة كلها؛ وحتى فى تسيير الجيش لم أقبل أي أموال وظل الجيش يتطور حتى وصل إلى ما وصل إليه" مستطردا "حالة الجيش حين وصولي للسلطة كانت ضعيفة، ويكفى دليلا على ذلك ما تم فى "تورين" والذي تم فيه قتل عدد من الجنود بدم بارد لم يصل إلى مسامع القيادة إلا بعد أكثر من ست وثلاثين ساعة وعن طريق مهربي السجائر" حسب تعبيره.
الرئيس السابق قال إن نظام خليفته ولد الشيخ الغزواني بدلا من مكافحة الفساد وسجن المفسدين "يقوم كل النظام بمتابعته هو وإرسال الجواسيس عليه لأنه كان يحارب الفساد ويسجن المفسدين ويرفض محاباة رجال الأعمال" .
واتهم ولد عبد العزيز جهة وقبيلة باستهدافه دون أن يسمي أيا منهما قائلا إنه "عندما ينظر إلى الأشخاص فى الواجهة اليوم يجدهم فى جهة وقبيلة بكل بساطة"، مرجعا "أسباب التدهور الأمني الحاصل إلى "المخدرات وانتشارها وضعف محاربتها، وبارونات المخدرات الذين غادرت السلطة وهم فى السجن تم إطلاق سراحهم وهم اليوم يمرحون" يقول ولد عبد العزيز الذي دافع عن إنجازاته قائلا إن "شركات الكهرباء والسمك والماء وغيرها كانت ضعيفة حين جئت، وتمت تنميتها بشكل كبير حتى وصلت إلى نتائج مهمة ومعروفة".
في الجهة المقابلة تزامن الظهور الاعلامي الثاني لولد عبد العزيز الذي يحاول آظهار معركته الحالية مع النظام إلى خصومة سياسية مع نشر بعض معطيات التحقيق في "ملف العشرية" في وثيقة كشفت أن المحجوزات النقدية والعينية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بلغت 29 مليارا و356 مليون أوقية، بينها 7 مليارات و200 مليون أوقية عبارة عن أرصدة مالية بالعملة الوطنية لدى البنوك الوطنية، ومبالغ أخرى من السيولة من العملة الوطنية والنقد الأجنبي.
وتشير الوثيقة إلى حجز ستة مليارات و800 مليون أوقية، "كانت توجد لدى أشخاص اعترفوا بأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أودعها لديهم"، إضافة إلى اثني عشر مليارا وخمسمائة مليون أوقية توزعت بين أملاك عقارية (مصانع، مزارع، أسواق، عمارات، منازل ذات وجهة سكنية، منتجعات، قطع أرضية غير مشيدة ذات طابع سكني وسياحي وتجاري ....).
وأظهرت نتائج التحقيق مصادرة مليارين و500 مليون أوقية توزعت بين سيارات وشاحنات وآليات وورشات تنقيب وحفر منقولة وأجهزة أخرى، إضافة لما قيمة 356 مليون أوقية ما بين الحيوانات.
فهل ينجح ولد عبد العزيز في إظهار أن السلطات في بلاده تعاديه لأنه يشكل خطرا سياسي عليها؟.
