توقع أن يشارك أكثر من ألف شركة وممثلون عن 70 بلدًا نهاية نوفمبر القادم، في مؤتمر دولي كبير في تونس يهدف إلى دفع اقتصاد البلد الذي يواجه صعوبات منذ 2011، بحسب ما أعلنت الجهات المنظمة أمس الخميس.
ويُعقد «المؤتمر الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة في تونس» يومي 29 و30 نوفمبر 2016، بالعاصمة التونسية، بمبادرة من وزارتين.
وقال مراد فرادي، وهو أحد المفوضين العامين للمؤتمر الدولي في مؤتمر صحفي، إن "مهمة المؤتمر تتمثل في إصلاح صورة تونس مهد الربيع العربي واستعادة المناخ الإيجابي للأعمال".
وعلاوة على مشاركة أكثر من ألف شركة تونسية وعالمية، تنتظر أيضًا مشاركة مسئولين سياسيين كبار، لكن لم تعلن أي أسماء حتى الآن.
وخصصت للحدث ميزانية قيمتها أكثر من مليوني يورو، ويتم الترويج له في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.
وبحسب «تونس 2020» الجهة التي كلفت الترويج للمؤتمر، فإنه سيكون فرصة للتعبير عن "إرادة" الدولة في "القيام بإصلاحات هيكلية" و"تشجيع نمو الاستثمار الخاص" من خلال تحديد القطاعات الواعدة.
ويهدف المؤتمر إلى تعبئة "الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية" ولتحقيق هذه الأهداف يقول المنظمون إنهم يريدون اعتماد خطة التنمية 2016-2020 التي عرضتها الحكومة العام الماضي.
واستندت الخطة الخمسية في الأصل على معدل نسبة نمو بـ5% سنويًا، لكن منظمي المؤتمر الدولي أشاروا إلى هدف أقل يبلغ نسبة 4% بحلول 2020.
كما يأملون من خلال تعبئة المستثمرين خفض نسبة البطالة البالغة حاليًا 15.5% إلى 12% من خلال العمل على إحداث مئات آلاف فرص العمل بحلول 2020.
وسجلت تونس التي عانت من اعتداءات إرهابية دامية في 2015، أثرت خصوصًا في قطاع السياحة، نسبة نمو دون 1% العام الماضي.
وشهدت في يناير الماضي حركة احتجاج كبيرة هي الأهم منذ ثورة 2011، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
ومع أن تونس تحظى بتعاطف خصوصًا في أوروبا منذ انخراطها في درب الديمقراطية، فإنها لم تتمكن حتى الآن من الإفادة من هذا التعاطف لجذب مستثمرين جدد.
وكالات
