ذكرت مصادر وصفت نفسها بالمطلعة أن رئيس الجمهورية بصدد إعلان حكومة جديدة لم تكشف أسماؤها لحد الساعة.
ويرى المراقبون للشأن العام أن الوضعية لم تعد تحتمل بقاء ولد حدمين على رأس الحكومة في ظل احتقان الوضع السياسي والاقتصادي وانهيار كافة المؤسسات وعزوف الهيئات الدولية عن التعامل مع موريتانيا بعدما وصلت ديونها حاجر الخمسة مليارات دولار، وتوقف كافة المشاريع التنموية في البلد، وتراجع دول الخليج عن تمويل المشاريع في موريتانيا بما في ذلك انسحاب مؤسسات استثمارية عملاقة كمؤسسة الراجحي من تمويل مشروع زراعي ببلدية دار البركة بسبب أزمة العقار التي عجزت الحكومة عن حلها، وجفاء الوزير مع كافة أركان النظام بما في ذلك العسكر، وغياب الكفاءات وسوء التمثيل الجهوي، وعدم الانسجام البين بين أعضاء الحكومة، حيث يلقبها البعض بحكومة الصراعات.
من الجدير بالذكر أن معلومات تم تسريبها في وقت سابق أكدت أن الحكومة الجديدة أصبحت جاهزة لدى الرئيس وأن الإفراج عنها سيأتي بعد مغادرة الرئيس الفلسطيني للأراضي الموريتانية.
