قالت صحيفة (Time) البريطانية إن تواصل انتهاكات ولي العهد محمد بن سلمان يقوض أي مزاعم بالإصلاح في المملكة.
وذكرت الصحيفة أن تجاهل المخاوف الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان، من شأنه أن يزعزع استقرار العلاقة بين البلدين، ويقوض تماماً محاولات الإصلاح المزعومة لبن سلمان.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لعدة سنوات أعطت الإدارات الأمريكية المتعاقبة ة السعودية تصريحًا مجانيًا لمضايقة واعتقال وحتى إعدام أولئك الذين لا يقبلون التفسير الرسمي للحكومة للمذهب السني والمعارضين لها.
إحدى هذه الحالات هي المدون السلمي رائف بدوي ، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات لسلسلة من التدوينات على المدونات تطالب بحرية الدين أو المعتقد في المملكة.
على الرغم من سنوات القلق الدولي بشأن القضية، لا يزال بدوي في السجن.
تعيد إدارة بايدن ضبط العلاقات الأمريكية السعودية وأشارت إلى أن حقوق الإنسان ستكون في صميم أهداف سياستها الخارجية.
على هذا النحو، يجب أن ترد بقوة على الاضطهاد المستمر لبدوي والمعارضين الدينيين الآخرين في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تطبيق حظر تأشيرات جمال خاشقجي الجديد عند الاقتضاء.
بدوي ليس الوحيد الذي واجه انتهاكات خطيرة لحريته الدينية.
اعتقلت الناشطة لجين الهذلول التي تم إطلاق سراحها مؤخرًا في 2018 إثر دعوة سلمية ضد قوانين الوصاية الدينية.
وقد تعرضت للتعذيب في السجن، والضغط عليها للتوقيع على اعتراف كاذب ولا تزال خاضعة لحظر السفر ووسائل الإعلا .
الشيخ الشيعي الشيخ محمد بن حسن الحبيب لا يزال في السجن بعد المطالبة بمزيد من الحقوق للمسلمين الشيعة.
كما لا يزال الشاعر أشرف فياض في السجن لمدة ثماني سنوات بتهمة التشكيك في الدين ونشر الفكر الإلحادي.
حتى من بين هذه الحالات الفظيعة، تبرز قضية بدوي. حُكم عليه في عام 2014 بالسجن 10 سنوات وألف جلدة بالسياط.
كما مُنع بدوي من الحصول على الأدوية الأساسية، ووضع في الحبس الانفرادي وحُرم من الاتصال بأسرته. في يناير / كانون الثاني 2015 جُلد 50 جلدة علانية خارج مسجد في جدة.
استمرار احتجاز الحكومة السعودية لبدوي هو حالة اختبار لاستعداد إدارة بايدن لاستخدام “حظر خاشقجي” الجديد، والذي يسمح لوزارة الخارجية برفض تأشيرات الولايات المتحدة لمن “يقمع أو يضايق أو يراقب أو يهدد أو يؤذي الصحفيين، النشطاء، أو غيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منشقون عن عملهم “.
إن تجاهل الحكومة السعودية لهذه المخاوف الأمريكية الجادة يزعزع استقرار العلاقات الأمريكية السعودية.
كما أنه يقوض جهود الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي المستمرة التي بدأها الملك سلمان وولي العهد بن سلمان خلال السنوات القليلة الماضية.
إن منح الحكومة السعودية تصريحًا مجانيًا لانتهاك حرية الدين أو المعتقد دون عواقب ليس سياسة أمريكية مستدامة.
يجب أن يرتكز مستقبل علاقتنا على احترام وحماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا والاندماج السياسي للمعارضين الذين قد يتبنون مواقف أكثر راديكالية.
يجب على إدارة بايدن تعطيل هذا الاتجاه المقلق للإفلات من العقاب بثلاث طرق. أولاً ، يجب أن ترفع التنازل عن العقوبات التي كانت ستخضع لها المملكة العربية السعودية لولا ذلك كدولة محددة ذات اهتمام خاص لانتهاكات الحرية الدينية.
ثانيًا يجب أن تحاسب المسؤولين السعوديين رفيعي المستوى المسؤولين بشكل مباشر عن الانتهاكات الصارخة للحرية الدينية باستخدام قانون حظر خاشقجي وقانون ماغنيتسكي العالمي للمحاسبة على حقوق الإنسان.
أخيرًا على الرئيس جو بايدن والوزير أنتوني بلينكين دعوة السعودية علنًا خلال شهر رمضان لمنح الرأفة لرائف بدوي والكف عن اضطهاد المعارضين السلميين بتهم قانونية ملفقة.
