أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر قمة أوروبية اليوم الثلاثاء (25 أيار/مايو 2021) أن القادة الأوروبيين "نددوا بأكبر قدر من الحزم باعتقال رئيس مالي ورئيس وزرائه"، الأمر الذي يشكل "انقلابا داخل الانقلاب، وهو أمر مرفوض". وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحافي "نحن مستعدون في الساعات المقبلة لفرض عقوبات محددة الهدف" بحق الأطراف المعنيين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، مجلس النواب، إنه يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراء.
وشجبت بريطانيا اليوم الثلاثاء الاعتقالات ودعت للإفراج عن المعتقلين فورا. وقال جيمس دادريدج وزير الشؤون الأفريقية في بيان "بريطانيا تدعم عملية التحول إلى الديمقراطية وحكم الدستور في مالي وتشعر بقلق بالغ من أن الأحداث الأخيرة تهدد بتقويض جهود إرساء هذا الحكم في إطار الجدول الزمني المتفق عليه".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما واتهامهما بمحاولة "تخريب"، في ما يشبه انقلابا ثانيا في تسعة أشهر.
انقلاب مالي .. من العقل المدبر من معسكر كاتي؟
الخلفيات؟
استيقظت مالي الثلاثاء مجددا في أجواء مضطربة في اليوم التالي للاعتقالات. وتسود تكهنات بأن قائدي المرحلة الانتقالية سيُرغمان على الاستقالة، كما حدث في 2012 أو 2020.
ويتوقع أن تسيطر على الأجواء في مالي الغارقة في أزمة معقدة ومتعددة الجوانب منذ سنوات حالة من عدم اليقين والشائعات والأنشطة الدبلوماسية والسياسية، مع ترقب وصول وسيط دول غرب إفريقيا غودلاك جوناثان.
وفيما انتشر أكثر من وسم أعيدت مشاركته لانقلاب جديد في مالي على وسائل التواصل الاجتماعي، نفت بعثة الأمم المتحدة في البلاد (مينوسما) تغريدات تنتحل علامتها زعمت تعيين رئيس وزراء جديد.
واعتقل الرئيس ورئيس الوزراء الاثنين بعد ساعات فقط من تشكيل حكومة جديدة إثر استقالة الحكومة السابقة أمام تزايد الاحتجاجات ضدها.
وليس لدى الماليين أدنى شك في أن الضباط الذين نفذوا انقلاب 18 آب/أغسطس 2020 يقفون وراء هذه العملية الجديدة وهم أنفسهم الذين أخذوا تحت الإكراه الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا لإجباره على الاستقالة بعد شهور من التعبئة الشعبية، والذين نصبوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
تحت قيادة العقيد أسيمي غويتا المعين نائباً للرئيس الانتقالي، احتفظ العسكريون بالسيطرة على السلطة التي تعهدوا، تحت ضغط من المجتمع الدولي، بإعادتها إلى مدنيين منتخبين بعد 18 شهرا، وليس ثلاث سنوات كما كانوا ينوون من قبل.
يبدو أن تركيبة الحكومة التي أعلنت الإثنين لم تكن موضع ترحيب من الضباط رغم أن العسكريين احتفظوا فيها بمناصب رئيسية، مع استثناء شخصيتين من المجلس العسكري السابق من حقيبتي الدفاع والأمن.
