كشف رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب أنه وبعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والحوارات الطويلة والنقاشات المعمقة ، تم التوافق أخيرا حول مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.
وأكد بلاغ للهيئة أن هذه المسودة استجابت لمجمل انتظارات المفوضات والمفوضين القضائيين في جودتها ودقتها محاكية القوانين المقارنة ومراعية للتوصيات الصادرة عن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة من حيث تنظيم الولوج للمهنة ومن حيث توسيع الاختصاصات وتقوية الهيئة ومجالسها وعلاقتها بالمفوض القضائي ومن حيث تنظيم السادة المفوضين القضائيين وكتابهم المحلفين .
وذكر ذات المصدر أنه قد تمت إحالة هذه المسودة على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 ماي 2021 . وبهذه المناسبة تقدم رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب أصالة عن أعضاء المكتب التنفيذي وعن جميع المفوضات والمفوضين القضائيين بالمغرب بالشكر لوزير العدل محمد بن عبد القادر لدفاعه حسب ما صرحت به الهيئة عن الحق وعن تحقيق الأمن القضائي والاجتماعي والعمل على إخراج مسودة القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين .
وأضاف البلاغ أن هذه المسودة التي عايشت عدة وزراء للعدل، لما يزيد عن اثنی عشر سنة سترى أخيرا النور بفضل تظافر العديد من الفاعلين في القطاع.
