اتهم ناشطون بتويتر النظام السعودي بحماية ممارسي العنف ضد النساء، والتواطؤ مع القتلة ودعم العنف الأسري، مستنكرين التراخي عن تشريع قوانين تضبط المجتمع والأسر وتحد من حالات التعنيف وتردع المعنف وتحمي حقوق المعنّفة.
وأجمع ناشطون عبر مشاركتهم في وسمي #معنفات_الى_متى و #العنف_شأن_سياسي على تحميل السلطات السعودية ذنب كل أرواح المعنفات الذين قُتلوا اثناء و إثر تعرضهم للعنف، أو غيرهم ممن التزموا الصمت خشية إيداعهم في دور رعاية أو إنصاف ذويهن أو أزواجهن عليهن.
وصب ناشطون غضبهم على القوانين السعودية المعنية بحماية النساء ومعاقية المعتدين واعتبروها مجرد واجهة للخارج بأن المملكة بها قوانين رادعة، مؤكدين أنها غير منصفة للنساء وبها ثغرات كثيرة تحمي المعتدي وتضيق على المُعتدى عليها أو المعنّفة.
إسقاط النظام
وطالب ناشطون بإسقاط النظام السعودي، مؤكدين أنه الحل في حسم أزمة المعنفات وحلها، متهمين ولي العهد السعودي بدعم العنف ضد المرأة.
وأكد الناشط الحقوقي زهير الهناني، أن الإجابة على الوسم المتداول معنفات إلى متى هي: “إلى أن يرحل من قتل خاشقجي –الصحفي السعودي الذي تم تصفيته داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018 وتكشف تورط النظام في الحادث-، ومن اعتقل لجين وسمر ومن يقمع الحريات وعدو حقوق الإنسان وهو ابن سلمان”.
وأضاف: “نعم عندما يرحل المجرم #محمد_بن_سلمان سينتهي الظلم بشكل عام لأن #العنف_شأن_سياسي”.
وأشار صاحب حساب كشكول (سياسي)، إلى أن المعنفات سيظلوا كذلك إلى أن يقتنعوا أن المشكلة لا يمكن حلها إلا بالتغيير السياسي، مثلها مثل كل مشاكل البلد والشعب وإلى أن يكسر حاجز الخوف ويخرج الجميع لاقتلاع نظام آل سعود من جذوره.
فشل القوانين
وندد ناشطون بفشل القوانين في حماية المعنفات، إذ سخرت الناشطة الحقوقية عضو حزب التجمع الوطني شعاع الزهراني، من خبر قضائي يعلن إنهاء معاناة فتاة سعودية حجزها والدها بغرفة لمدة 9 أشهر، بإحالتها لدار إيواء، قائلة: “تطلعين من سجن البيت تروحين سجن دار الرعاية، ما شاء الله على الحلول والإنصاف والحماية”.
وشدد مغرد أخر على وجوب التحدث بكثافة عن المنسيات في دور الرعاية والحماية والضيافة والانتهاكات العظيمة والمرعبة.
وأكد المغرد شعلان، أن ابن سلمان لا يريد وضع قوانين تقضي على العنف، لأنه يراه شيء طبيعي، قائلاً إن ولي العهد “شخص منفصم ولا يكاد يستفيق من سكرته لا يحق له قيادة البلاد والدفاع عن مواطنيها”.
ورصدت مديفر المعارضة، عدة ثغرات في القانون السعودي، منها “بلاغ التغيب،قانون العقوق،دار الرعاية،عدم تجاوب الجهات الأمنية،عدم وجود آليه حقيقيه لحماية المعنفة،عدم وجود دور إيواء للمعنفات،عدم وجود قانون حماية الأطفال في حين أن الأطفال يبقون مع المعنف، التستر على قضايا القتل”.
وأضافت:"كلها ثغرات في القانون السعودي ومازال هناك من يقول (المرأه ماخذه حقها) #العنف_شأن_سياسي".
