نددت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بتستر ولي العهد محمد بن سلمان على المجرمين القتلة أمثال المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.
وقالت الصحيفة إن ابن سلمان لا يزال يرفض طلب أمريكياً بتسليم المجرم القحطاني إلى العدالة، ولاتزال جثث ضحايا ولي العهد تتراكم، طالما يفلت القتلة من العقاب والمحاسبة الدولية.
وجاء في مقال لرئاسة تحرير الصحيفة: عندما اختار الرئيس جو بايدن في فبراير عدم تحميل ابن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي على الرغم من استنتاج وكالة المخابرات المركزية بأنه وافق على العملية، كنا من بين أولئك الذين حذروا من أن النتيجة ستكون المزيد من الضحايا.
للأسف، لقد ثبت صحة ذلك. فقبل قرار بايدن، أطلق النظام السعودي سراح العديد من السجناء السياسيين، بينهم مواطنان أمريكيان وناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة.
منذ مارس الماضي، حكمت السعودية على ثلاثة نشطاء آخرين على الأقل بالسجن لمدد طويلة وفتحت تحقيقات مع آخرين.
وخلص تقرير حديث لـ هيومن رايتس ووتش إلى أن “قمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والنقاد المستقلين لا يزال قائماً بكامل قوته” في السعودية.
أحد المحكومين هو عبد الرحمن السدحان عامل إغاثة يبلغ من العمر 37 عاما ونجل مواطن أمريكي، تم اعتقاله وتعذيبه في عام 2018 بعد أن حددته عملية تجسس سعودية على موقع تويتر على أنه كاتب تغريدات مجهولة تنتقد النظام.
في أواخر فبراير، أخبر السدحان عائلته في مكالمة هاتفية أنه سيتم الإفراج عنه قريبًا. وبدلاً من ذلك، وبعد قرار بايدن، أحيل إلى المحكمة في 5 أبريل وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.
مثل هذه القصص مقلقة بشكل خاص في ضوء الكشف الجديد عن قضية خاشقجي.
وكشف تحقيق لموقع ياهو أخبار، أن فريقا من عملاء السعودية تم إرساله إلى كمين خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، زار القاهرة أولا، لجلب المخدرات التي استخدمت في القتل.
يشير ذلك إلى تورط محتمل للمخابرات المصرية في المؤامرة ضد خاشقجي الذي كان كاتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست.
لكن السيسي أيضًا، لم يُعاقب من بايدن، على الرغم من أنه وعد “بعدم وجود المزيد من الشيكات على بياض” له خلال حملته الرئاسية.
وظهر الاتصال المصري في محاكمة مغلقة عام 2019 في الرياض لبعض المتورطين في القتل.
الملاحظات التي أخذها دبلوماسيون أتراك سمح لهم بمراقبة الإجراءات تم تقديمها لاحقًا في محكمة اسطنبول، ووفقاً للتحقيق فإن فريق القتلة يظهرون أن قرار اغتيال خاشقجي كان بمبادرة من ماهر مطرب الحارس الشخصي لمحمد بن سلمان، الذي خلص بعد مراجعة مخطط القنصلية السعودية إلى أنه لن يكون من الممكن القبض على الصحفي على قيد الحياة، بدلاً من ذلك، تم تخدير خاشقجي وتم تقطيع جثته بمنشار العظام.
وكان المطرب وصلاح الطبيقي الطبيب الذي أعطى جرعة قاتلة من المخدرات لخاشقجي، من بين الذين حوكموا، إذ حُكم على خمسة أشخاص بالإعدام في نهاية المطاف، ولكن تم تخفيف عقوباتهم لاحقًا إلى 20 عامًا.
واستشهد التحقيق بمصادر سعودية قالت إن المدانين يعيشون في مجمع فاخر بالقرب من الرياض، حيث شوهد الطبيقي في صالة ألعاب رياضية.
وفي غضون ذلك، تمت تبرئة الرجل الذي أشرف مباشرة على عملية محمد بن سلمان وهو سعود القحطاني الذي لم يواجه أي عقوبة.
وبحسب المخابرات الأمريكية، وجه القحطاني وحدة استخبارات خاصة قامت بخطف معارضين من الخارج، كما أشرف على اعتقال وتعذيب النساء اللواتي طالبن بالحق في القيادة. ولا يزال مساعدا رئيسيا لمحمد بن سلمان، الذي رفض مرارا مطالب الولايات المتحدة بتقديمه إلى العدالة.
وختمت الصحيفة بقولها أنه طالما استمر الحاكم السعودي وأتباعه في التمتع بهذا الإفلات من العقاب، فإن ضحاياهم سيستمرون في التراكم.
