تعبّر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بشأن احتجاز الشاعر جمال الساير احتياطيًا لمدة 21 يومًا، وإحالته إلى السجن المركزي، وذلك عقب اعتقاله ليلًا من منزله، وبعد التحقيقات معه والتي استمرت ليومين متتاليين.
لقد خلت عملية الاعتقال من السند القانوني الذي يقتضي الاستدعاء بشكل رسمي خلال أوقات العمل الرسمية ووفقًا للضمانات القانونية للتحقيق، فيما تجاهلت عملية الاحتجاز ما أقره مجلس الأمة من تعديل قانوني يمنع حبس المتهمين في قضايا الرأي، فقد سبق وأن تم إضافة فقرة للمادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 تقتضي بمنع الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه.
إن النيابة العامة تتهم الساير بكونه خالف المادة 25 من قانون أمن الدولة والتي تعاقب بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وفق ما أوردته وسائل إعلام، فيما وجهت له تهمة "المساس بذات الأمير وإذاعة أخبار كاذبة بسبب مجموعة تغريدات" وذلك حسب ما قال النائب مهند الساير، الذي حضر تحقيق النيابة مع الشاعر.
لقد تابعنا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بصمت وترقب، هذا التعامل المؤسف مع الشاعر الساير، وفي الوقت الذي نعلن تضامننا مع الساير فإننا كنا نأمل أن تنتهي قضية الاعتقال بالاعتذار عن الاجراءات غير القانونية، ولكن للأسف، فقد توسّعت التجاوزات القانونية لتشمل تجاوز آخر يتمثل في الاحتجاز، وهو ما يُفهم بأنه استهداف مباشر لحرية التعبير والنقد المكفولة في الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إن جمال الساير هو شاعر ناقد لأوضاع الفساد، والتعامل معه بهذه الطريقة يوحي بأن الكويت غير جادة في الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الكويت في نوفمبر 2006، ودخلت إلى حيز التنفيذ في مارس 2007، وهي إذ تعاقب أصحاب الرأي المعارضين للفساد وتتهمهم بإشاعة الأخبار الكاذبة.
إن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تطالب بتوفير بيئة آمنة مواتية لأصحاب الرأي وتمكينهم من ممارسة حقهم في التعبير، بما في ذلك حمايتهم بشكل فعّال من الاعتقال التعسفي، والاحتجاز، وغير ذلك من أشكال الانتقام أو المضايقة أو تلفيق التهم، وتدعو لإطلاق سراح الساير على الفور دون أية شروط، والاعتذار له، وتعويضه عمّا لحق به، وتطالب بإسقاط كافة التهم الباطلة الموجهة ضده، واحترام الحريات العامة للمواطنين وعلى وجه الخصوص حرية التعبير إعمالًا بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
