كشفت تقارير ليبية، أن الشمال السوري وبشكل رئيس في قامشلي ودير الزور، غالبية سكان هذه المناطق هم من الأكراد السوريين، حيث تقع هذه تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أمريكياً.
وأكدت التقارير، أن قسد استغلت الفوضى الأمنية وفوضى الحرب في محافظة دير الزور بشرق سوريا للإنخراط في تجارة النفط غير المشروعة في السوق السوداء مقابل أرباح طائلة تصل إلى 40 مليون دولار شهرياً.
وأوضحت، أنه توجد حقول نفط وغاز بمنطقة الجزيرة، مثل رميلان وجبسة، وكذلك في ريف دير الزور، وعدة حقول في مناطق أخرى، وجزء قليل جداً من هذه الحقول يُجرى استثماره للحاجات المحلية يذهب قسم منها إلى السياسيين والجزء الأكبر يهرب ويباع إلى تركيا عبر المعابر الحدودية.
والجدير ذكره أن حقول النفط في المناطق التي تقع تحت سيطرة قسد هي محاطة بقواعد عسكرية أمريكية بحجة حمايتها من تنظيم داعش الإرهابي، وتقوم القوات الأمريكية بدعم قوات قسد لوجستياً وعسكرياً، بهدف تعزيز موقعهم في المنطقة.
لقد تحدثت وكالات الإعلام عن اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية مع شركة "دلتا كريسنت" الأمريكية بشأن استخراج النفط وتطوريه بموجب اتفاق سري وافقت عليه الحكومة الأمريكية، مما أثار غضب الحكومة السورية، التي لا تعترف بسلطة قسد باعتبارها تعمل على إنشاء دولة انفصالية داخل سوريا.
وبينما تقوم تركيا على العلن بمحاربة القوات الكردية في سوريا، هناك اتفاقيات من تحت الطاولة تعمل عليها وزارة الدفاع التركية وبالخصوص الوزير خلوصي آكار مع قيادات قسد، حيث تقوم قسد بنقل صهاريج النفط السورية إلى المناطق الحدودية مع تركيا ويتم تسليمها لمندوبين من وزير الدفاع التركي نفسه، وبعدها توزع عائدات النفط بين قيادات قسد في حسابات بنكية خارج البلاد. وقد أفادت مصادر أن قسد تجني من بيع النفط السوري المهرب إلى تركيا حوالي 30 إلى 40 مليون دولار شهرياً.
وتشهد مناطق سيطرة قسد غليان شعبي وانتفاضة بسبب السياسات التي تنتهجها قيادات قوات سوريا الديمقراطية، حيث تعاني المناطق من نقص الوقود، والقمح، وانتشار الأمراض، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية والاغتيالات والوضع المعيشي المتردي والتحكم بالموارد الموجودة، وسط فساد وغياب الخدمات، وغيرها من الانتهاكات بحق أبناء المنطقة. حيث تعمل قيادات قسد على جني الأموال من موارد الشعب السوري عن طريق التهريب إلى تركيا، دون إعطاء المواطنين حقهم. حيث أن تهريب النفط السوري إلى تركيا يحقق مكاسب كبيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي.
ويواجه الاقتصاد السوري أزمة اقتصادية حادة، ونقص كبير في موارد البلاد، لأن أغلب الموارد تقع تحت سيطرة قسد التي تعمل على إغلاق كافة المعابر مع الدولة السورية بهدف الضغط على الشعب السوري وحرمانه ولا سيما من البنزين وأسطوانات الغاز المنزلي.
ويتم منع إرسال شاحنات القمح إلى سكان دمشق وبقية المناطق، مما أدى إلى أزمة كبيرة أمام الأفران للحصول على الخبز، وتعمل قسد على ذلك بهدف إجبار الشعب السوري للرضوخ لمشروعهم الانفصالي.
