تعرضت سيدة لعملية اغتصاب وضرب من طرف عنصر من الجيش في مدينة اكجوجت
و اسرة الضحية اصدرت بيانا بالمناسبة تندد فيه بما تصقه بالتراخي الملحوظ من طرف السلطات حول التعامل مع القضية :
وفي مايلي بيان أسرة الضحية التي تم توزيعه على بعض وسائل الاعلام:
ليلة الخميس و في ساعة متأخرة من الليل، اقتحم عسكري منزل سيدة – قاصر عقليا- بمنطقة الحدائق بمدينة اكجوجت.
أوسعها ضربا و جلدا، لا تزال آثاره بادية للعيان ثم قام بتقييدها و اغتصابها و تهديدها بالقتل إن هي أقدمت على الإبلاغ عنه.
في صبيحة نفس الليلة اتصلت المجني عليها بالشرطة بعد أن استطاعت التخلص من قيودها، لترد الشرطة بكل برود ” الأمر لا يعنينا، اتصلي بالدرك” لا مرافقة نحو مكاتب الدرك و لا مؤازرة من أي نوع- فعلا كان واضحا أن الأمر لا يعنيهم- .
اتصلت المجني عليها بخالها الذي رافقها نحو الدرك حيث تقدما بشكوى تتهم العسكري المذكور باقتحام المنزل وضرب المجني عليها و تقييدها و اغتصابها و تهديدها بالقتل إن هي أبلغت عنه.
و قد أخطرت النيابة و الجهات القضائية و الإدارية المعنية بالأمر في حينه.
و على الرغم من مرور 7 أيام على هذه الجرائم النكراء لا يزال المجرم يتحصن داخل ثكنته العسكرية، بل يستخدم الهاتف للاتصال بالضحية و تهديدها و لا يزال من قدم نفسه بقائد السرية التي يتبع لها المجرم يواصل ضغوطاته الاجتماعية و النفسية على ذوي الضحية لسحب الشكاوى و التصالح.
إن الضحية و أسرتها تعتبر هذه التصرفات، تصرفات معزولة لا تمت بأية صلة لأخلاقيات مؤسستنا العسكرية النبيلة و التي وجدت لحماية الحدود و توفير الأمن للمواطنين وليس لحماية المجرمين و التستر عليهم.
إن التباطؤ في تسليم هذا المتهم إلى السلطات القضائية-فضلا عن كونه يشكل خرقا سافرا للقانون- يلحق بالضحية و بأسرتها مزيدا من الأذى و يعرضهم لمزيد من الضغوط النفسية و الاجتماعية .
لذلك نناشد كافة الجهات المسؤولة ضرورة العمل على تسليم المذكور فورا و دون تأخير للأجهزة القضائية المعنية.
كما ندعو كافة منظمات حقوق الإنسان و منظمات المرأة و أصحاب الضمائر الحية إلى مؤازرة الضحية و أسرتها.
و الله على ما نقول وكيل.
عن الضحية و أسرتها
سيد احمد زيدان خال الضحية
