كشفت أوساط حقوقية عن معطيات صادمة في ملف وفاة الأكاديمي المعارض موسى القرني قبل أيام في سجون النظام السعودي بعد 15 عاما من اعتقاله بشكل تعسفي.
وقال حساب “معتقلي الرأي” السعودي إن القرني توفى يوم السبت الماضي 9 تشرين أول/أكتوبر الجاري، فيما لم تُفصح السلطات السعودية عن ذلك حتى يوم الثلاثاء.
وذكر الحساب أن السلطات السعودية امتنعت عن تسليم جثمان القرني إلى أهله، حتى وصوله إلى المسجد النبوي للصلاة عليه، وتم دفنه في البقيع، دون أن يراه أهله ومحبوه.
وأشار إلى أن السلطات السعودية كانت منعت عائلة القرني من زيارته والتواصل معه والاطمئنان على حالته الصحية قبل وفاته بشهر كامل.
وتعد حالة وفاة القرني دليلا جديدا على سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو الرأي في السجون السعودية ومنها الاستجواب المطول والتأخير في إحالة القضايا إلى ما بعد المهلة القانونية القصوى.
كما تتضمن تلك الانتهاكات منع السجناء من مقابلة محاميهم، وعدم اطلاعهم على مستجدات قضاياهم، ووجود طبيب عام واحد فقط داخل السجن في ظل محدودية ما هو متوفر من المعدات الطبية.
يأتي ذلك فيما طالبت منظمات حقوقية دولية تعليقا على وفاة القرني، بوقف نهج القتل البطيء لمعتقلي الرأي في السعودية في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة فضلا عن الإهمال الطبي.
وجاءت وفاة القرني بعد معاناة طويلة مع المرض وإهمال طبي متعمد داخل معتقلات النظام، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير في السنوات الأخيرة دون أن يتلقى أي رعاية طبية.
وقضى القرني 15 عاما في سجون النظام السعودي، حيث كان يقضي حكما جائرا بالسجن مدة 20 سنة، يليها 20 سنة منع من السفر، بعد اتهامه بعدة تهم، منها “التخطيط لتأسيس حزب ” و “التواصل مع جهات أجنبية” و ”الخروج على ولي الأمر”.
وتعود القضية إلى اجتماعات عقدها القرني مع ثمانية معارضين سعوديين في شهر شباط/فبراير عام 2007 استهدفت بحث مشروع إنشاء جمعية لحقوق الإنسان تهتم بنشر الوعي الحقوقي للمواطن السعودي اصطلحوا على تسميتها التجمع الوطني السلمي العلني.
وداهمت قوات الأمن السعودي الاجتماع الثالث لتلك الشخصيات واعتقلتهم جميعا وقدمتهم للمحاكمة بتهم تشكيل “تنظيم سري هدفه إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة بالاستعانة بأطراف خارجية”.
وقد استمرت التحقيقات في القضية مدة طويلة استغرقت ثلاث سنوات ونصف دون صدور أحكام، تم خلالها احتجاز المعتقلين في سجون انفرادية ثم حكم عليهم في آب/أغسطس عام 2010 بأحكام مشددة بالسجن تراوحت بين 10 إلى 30 عاما.
