أبدى امين عام المنظمة الاوروبية للامن والمعلومات السفير الدكتور هيثم ابو سعيد ارتياحه للإجراءات المتخذة من قبل الجيش العربي السوري لجهة نقل العميد ماهر الاسد الى الاركان السورية والتي تتزامن مع تغييرات جذرية من اجل ضمان الامن في سوريا ومن خلال الاستفادة من خبراته الميدانية لتشمل كل القطاعات العسكرية العاملة في الجيش السوري. وهنا لا بدّ من التوقف جلياً على هذا الامر وإبداء كل تعاون ممكن من اجل محاربة الارهاب التي يقوم بها الجيش السوري والمقاومات الشعبية المؤازرة له بغية نزع الافخاخ التي تحيط بالشعب السوري من مؤامرات تستهدف وحدتها وكيانها. واشار الامين العام السفير ابو سعيد الى أن قضية البحث بشكل الحكم في سوريا يعود الى المباحثات الجدية بين المكونات السياسية السورية دون اي تدخل في هذا الإطار، كما أن الرحيل او البقاء لرئيس الجمهورية العربية السورية شأن داخلي بامتياز على غرار كل الدول ولا يحق مطلقاً لأي دولة التدخّل فيها عملا بالقوانين والشرع الدولية.
وفي سياق منفصل فإنّ وجود احد مكوّن المعارضة المسلحة على طاولة المفاوضات والتي تلوّثت اياديها في قتل الشعب السوري وحَوَت في صفوفها عناصر اجنبية للقيام بهذه المهمّة قد رفضتها غالبية القاعدة الشعبية السورية ولفظتها المكوّنات الاجتماعية لها وصنّفتها في الخانة نفسها كما تنظيم داعش وجبهة النصرة. وفي قضية انتهاكات لأماكن محددة قام بها الجيش السوري اثناء أدائه لمهماته الوطنية بناء على معلومات وصلت حول ذلك من جهات معارضة للحكم في سوريا، فتشكيل لجنة محلية قوامها السلطات القضائية السورية ولجان المعارضة المحلية الوطنية من اجل اعداد بيان مفصّل حول ذلك قد يكون مطلباً جيداً، واذا ما تبيّن حصول هكذا اختراقات محدودة، نأمل من السلطات القضائية السورية التعاون مع منظمات متخصّصة في مجال حقوق الانسان التي أبدت حيادية في هذا الامر لوضع إطار المحاسبة وتقديمها للعدالة المعتمدة وفقا للقوانين المرعية الإجراء ومن اجل قطع دابر الفتنة الداخلية.
علاء حامد / 21 آذار 2016 / المكتب الإعلامي
