تتجه الأنظار اليوم إلى قصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث سيتم افتتاح "الحوار السياسي" بـ"من الحضر"، والذي تقرر بشكل مفاجئ من طرف نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بعد أن كانت التسريبات من هنا وهناك تقول بأنه سيتم شهر أكتوبر المقبل، وتمت مطالبة بعض القوى الموالية لولد عبد العزيز بتعجيله وتحديدها تاريخا معينا لتنظيمه، وفجأة تقرر هذا "الحوار"، والإصرار على أن يكون بـ"من حضر"، وهو ما طبع الإرتجالية المتعلقة بتحضيرات هذا الحوار، وسط مطالبة رئيس حزب "الوئام" بيجل ولد هميد والمنشق من حزب "التكتل" بلال ولد ورزك بتأجيله عن "اليوم"، وهو ما لم يتم التجاوب معه من طرف النظام، الذي أصر على هذا "النشاط، وفي هذا اليوم بالذات، وسط استياء في صفوف أغلب المشاركين في هذا الحوار من عدم تحضيره بالطريقة المثلى، وعدم التشاور معهم في فيما يتعلق بتلك التحضيرات، فيما يكتنف الغموض بعض الإجراءات، حيث تعود هؤلاء على أن تقدم لهم "مساعدات" من خلالها يوفرون النقل لمناديبهم لدى الجلسات، الشيء الذي لم يتم.
تأخر كبير في إعداد قائمة المشاركين
قائمة المدعوون للمشاركة لم يتم إنتهاء إعدادها إلا في ساعات المساء الأخيرة، وطلب من أغلب المشاركين إرسالها إلى عناوين ألكترونية متعددة، مما يعني أن هناك جهات مختلفة تستقبلها، بدلا من جهة واحدة، لأن من بين تلك الجهات: سياسية وأخرى رسمية.
وقد كشف النقاب عن محاولة لتأطير بعض المشاركين في الحوار السياسي، بطلبها تقديم مقترحات حول بعض القضايا المعينة، فيما عبأت أخرى على رفض تلك المقترحات المقدمة من طرف تلك الجهات، كما هو الحال بالنسبة لمقترح "نائب الرئيس" والذي تم الإيعاز لجهات مشاركة بطرحه للنقاش، فقد تم الإتصال من طرف جهات حكومية بآخرين والتأكيد لهم على ضرورة رفض هذا المقترح وهو ما ولد الشكوك لدى بعض المشاركين، من أن تكون هناك "أمور" تجري في "الخفاء"، يحضر لها النظام ويريد تمريرها من خلال هذا "الحوار" المعد في ظروف ارتجالية جلية.
تغييب معظم مؤسسات الإعلامية
حتى هذه اللحظات لم توجه الدعوة سوى لوسائل إعلام رسمية في ظل تغييب معظم الصحفيين عن تغطية جلسات الحوار، وعدم توجيه الدعوة لكبريات المؤسسة الإعلامية المستقلة في البلاد، غير أن مصادر موقع "الساحة" الإخباري تؤكد بأن تعليمات صدرت لكتيبة الأمن الرئاسي "بازب" المرابطة أمام قصر المؤتمرات بالسماح لأي صحفي أو وسيلة إعلام بدخول القصر.
المصدر:ميادين
