أفاد مصدر رفيع المستوى من "الاغلبية الرئاسية بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قرر الرحيل عن السلطة بعد انتهاء مأموريته الحالية، وتسليمها لمن سينتخبه الشعب الموريتاني في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وبحسب موقع "الساحة" الإخباري ،لذي أورد النبأ عن مصدر رفيع المستوى فإن ولد عبد العزيز أبلغ مؤخرا كبار معاونيه بقراراه النهائي، وأكد لهم بأنه لن يقبل تعديل الدستور، كما أنه لا يعتزم أبدا البقاء في السلطة.
وولد هذا القرار حسرة وخيبة أمل كبيرة لدى معظم الداعمين للرئيس عزيز، والذين بدأوا يفكرون في وضع أسس لـ "موريتانيا جديدة"، أي موريتانيا ما بعد الرئيس عزيز، مستغلين "الحوار الوطني" الراهن، حيث سيعمدون إلى تمرير بعض المقترحات الجديدة، والتي من أبرزها إلغاء مجلس الشيوخ، ومؤسسات دستورية أخرى، ومنح صلاحيات أوسع للوزير الأول، بالإضافة إلى التوافق على انتخابات برلمانية وتشريعية سابقة لأوانها، مع تقديم بعض التنازلات الهامة للمعارضة المشاركة في الحوار خاصة مسعود ولد بلخير، وبيجل ولد هميد، ورئيس حركة "افلام".
ويعتقد المصدر بأن الجيش لن يبتعد في المرحلة القادمة، عن الفعل السياسي والهيمنة على السلطة في موريتانيا من خلال دعم سياسيين يأتمرون بأوامره، والحفاظ على تماسك "الأغلبية الرئاسية"، وسط غموض مستقبل الرئيس عزيز، المنتهية ولايته .. هل سيواصل التنسيق مع قادة الجيش الوطني وحلفائه في السياسة، أم سيتفرغ لحياته الخاصة تاركا الأمور بأيديهم؟؟
