نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مصادر مُطلعة على استراتيجية شركة النفط السعودية قولها إن “أرامكو” تخطط لبيع حصة جديدة تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار، على شكل أسهم.
وقالت الصحيفة إن الشركة المملوكة للدولة أجرت محادثات مع مستشارين خارجيين بشأن بيع المزيد من الأسهم في بورصة الرياض، بالإضافة إلى إدراج ثانوي، ربما في لندن أو سنغافورة أو بورصات أخرى.
وذكرت المصادر لـ”وول ستريت جورنال” أن هذا الأمر “ما زال في مرحلة التخطيط”.
وأرامكو مدرجة في الرياض منذ ديسمبر كانون الأول 2019 وتبلغ قيمتها السوقية حاليا 1.97 تريليون دولار.
وعندما أعلن ولي العهد محمد بن سلمان الطرح العام الأولي للشركة لأول مرة في عام 2016 بهدف جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار، تم الترويج لبيع الأسهم كجزء من مخطط لـ”الحياة بعد النفط”.
وعرضت أرامكو 1.5 في المائة من أسهمها واختارت الإدراج المحلي، معتمدة بشكل شبه كامل على المستثمرين السعوديين والإقليميين.
واكتسبت السعودية عائدات بقيمة 25.6 مليار دولار، وهو أقل مما كانت تتوقعه.
وكان ذلك أول عملية بيع كبيرة لأصول الدولة بموجب خطة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تراجعت منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014.
وكان من المقرر تحويل العائدات إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذي قام بعدد من الاستثمارات الجريئة، حيث استثمر 45 مليار دولار في صندوق “فيجين” التابع لمجموعة “سوفت بانك”، واستحوذ على 3.5 مليار دولار من أسهم أوبر.
وتسعى السعودية لتسريع عمليات الخصخصة لتضييق عجز الميزانية الذي تضخم بسبب وباء كورونا وتراجع عائدات النفط.
واعتمدت السعودية منذ صعود ولي العهد على أكثر من مصدر لجمع الأموال، في ظل الاستنزاف الشديد للخزينة بفعل مشاريع محمد بن سلمان.
ولجأت المملكة إلى أكبر مصدر دخل لها (النفط) لجمع الأموال من أجل الاستثمار في القطاعات غير النفطية، من التكنولوجيا إلى السياحة.
وتعرضت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، لضربة مالية هائلة عام 2020، حيث ضربت جائحة فيروس كورونا الاقتصاد العالمي وخفضت الطلب على الطاقة بشكل كبير.
وباعت السعودية حصة 49٪ من أنابيب شركة أرامكو الحكومية مقابل 12.4 مليار دولار، بالإضافة إلى مطاحن الدقيق، كما وقعت صفقات مع مستثمرين لبناء مدارس، لكنها لم تحقق الآمال في جمع 200 مليار دولار في السنوات القليلة الأولى من مساعيها للخصخصة.
