اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: لتعديل الفقرة 3 و 4 من ميثاق جنيف ورفع الفيتو للحدّ من الإنتهاكات الخطيرة في حلب

خميس, 10/06/2016 - 11:25

رأت اللجنة الدولية لحقوق الانسان انّ على كل الفرقاء المقاتلة في سوريا التوقّف عن إستهداف المدنيين العزّل وإحترام القوانين الدولية المرعية الإجراء لجهة تحييد بعض الأماكن التي وقعت ضمن الشرعة والإعلان الدولي لحقوق الإنسان الذي نصّ عليها "القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين خلال النزاعات المسلحة".

وأشار منسق الشرق الأوسط في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير الدكتور هيثم ابو سعيد، أنه ومع إحترام لكل المطالب الإنسانية التي تقع في مناطق القتال في الشمال السوري والتي تدمي له القلوب ويسخط له الوجدان من تلك الإرتكابات والمشاهد الشنيعة التي قامت بها المجموعات المسلحة وغيرها من القوى التي تقاتل في الميدان، تبقى الشرعة الدولية واضحة في هذا الأمر حيث أن ميثاق جنيف الرابع بتاريخ 12 آب 1949 من المعاهدات الدولية في هذا الإطار جاءت بشكل دقيق وحاسم وواضح لجهة المادة الثالثة والرابعة من القانون الدولي الذي نص على النالي:

"ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎم ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻊ دوﻟﻲ ﻓﻲ أراﺿﻲ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة، ﻳﻠﺘﺰم آلأﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻓﻲ ﺗطبيقاﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ آﺤﺪ أدﻧﻲ ﻋﻠﻰ : اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺸﺘﺮآﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل  اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ، وﺿﻤﻨﻬﻢ أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﻟﻘﻮا ﻋﻨﻬﻢ أﺳﻠﺤﺘﻬﻢ، واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﺟﺰون ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض الجرحى، اﻻﺣﺘﺠﺎز أو ﻷي ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ، ﻳﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ  ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال  ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺿﺎر ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ أو اﻟﻠﻮن، أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ، أو اﻟﺠﻨﺲ، أو اﻟﻤﻮﻟﺪ أو اﻟﺜﺮوة أو أي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺁﺧﺮ."

كما أن المادة الرابعة الفقرة الأولى منها أشارت إلى أنّ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﻤﻴﻬﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ هم أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺎ وﻓﻲ أي ﺷﻜﻞ كان، ﺣﻴﻦ ﻗﻴﺎم ﻧﺰاع أو اﺣﺘﻼل، ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎﻩ أو دوﻟﺔ اﺣﺘﻼل ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎها.

بناء عليه طالب السفير ابو سعيد كل الجهات التي تُطالب بمقاضاة الجهات المعنية بأن إما تسعى إلى تعديل تلك البنود من الإتفاق أو أن تسعى إلى حلول جذرية تضمن السلم والإستقرار في الشرق الأوسط.

وختم السفير ابو سعيد أن كلام المفوّض الأعلى لمجلس حقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد حول تقليص عمل الفيتو في مجلس الأمن يساهم بشكل ملحوظ في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب كما يحدّ بشكل كبير الإستهتار بحقوق الناس وحياتهم التي تذهب بلا وجه حقّ، إلاّ أنّ هذا المطلب يجب أن يتم بموزاة تعديل

 

 

للبندين 3 و 4 وهذا ما أشار السفير ابو سعيد في كتاب داخلي للمفوّض الأعلى الأمير زيد بن رعد في الأمس.

 

المكتب الإعلامي للشرق الأوسط

علاء حامد

Share

أخبار موريتانيا

أنباء دولية

ثقافة وفن

منوعات وطرائف