منذ طرح القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية المادة 57 وانا من ضمن المعارضين لهذا التعديل وسبب اعتراضي هو الخلل بالنصوص القانونية ، إذ اعتادوا على ذريعة " الشريعة ويتوجب علينا ان نطبق الشريعة " لكن بالنتيجة نصل الى نقاط غير موجودة في الشريعة.
أخذتُ على عاتقي توضيح هذه المسائل وبيان ابتعاد المشرعين الكلي وتزويرهم وتلاعبهم بمصطلح الشريعة وهي مجرد عذر لدخول البرلمان ومحاولة سن قوانين توافق أمزجتهم بأسم الدين الاسلامي .
واكبر دليل على كلامي انهم من سنة 2018 الى 2021 ينادون بتطبيق الشريعة وتمت قراءة مشروع القانون القراءة الاولى في البرلمان وبعد ان تصدينا لهم وشرحنا النصوص الحقيقية وكذبهم بشأن النصوص المذكورة تم سحب النسخة من البرلمان وقالوا بتصريح رسمي لهم ان القانون السابق كان (مخالف للشريعة) .
وهذا يوصلنا الى نقطة مهمة أنهم لا يمتلكون اي معلومات دينية ولا مدنية ، وايضا هو إثبات ان هذا القانون هو مجرد انتقام من المرأة التي تركتهم ، وانا هنا لاشرح هذه الفكرة و ايضا شرح الأخطاء التي يتداولونها بأسم الشريعة ، لكون أفعالهم تولد ظلم للمرأة والطفل بأسم الدين الاسلامي ، بالاخص ان هناك نصوص دينية كثيرة تركت مفتوحة داخل الدين الإسلامي لتفتح المجال للاجتهادات بما يناسب المجتمع وليس كما يساء استخدامه والتلاعب به حسب الرغبات الشخصية وتطبيقات مستندة الى أمزجة شخصية .
سؤال : ماذا يعني في حالة زواج الأم تسقط الحضانة وفي حالة بلوغ السابعة تسقط الحضانة ؟
جواب : وفي حالة زواج الطفل ايضا تسقط الحضانة ، وهذا سيفتح الباب أمام مشكلة اخرى وهي زواج القاصرات ، كلها اسباب اسقاط الحضانة ، مشروع القانون عبارة عن انتهاكات لحقوق الطفل منذ أول سطر به الى اخر سطر .
أول انتهاك لحقوق الطفل هو نقل الطفل بعمر السابعة من مكان لاخر دون أخذ رأي الطفل وبدون حتى تخيير الطفل ، فإذا كانوا يتحدثون بالشريعة في المذاهب السنية كلها تحتوي على سن التخيير وليس سن سحب الحضانة ، هم لا يفهمون الفرق ، فالتخيير يعني سؤال الطفل أما ما مكتوب بهذا القانون فهو سحب الطفل بدون سؤاله ، فهنا قد انتهكوا حق الطفل برأيه ، فمن الممكن ان يختار الطفل امه ! الا انهم اغتصبوا حق الطفل .
الانتهاك الثاني هو انتهاء الحضانة حالة زواج الطفل مع عدم تحديد سن الزواج للطفل ، ونحن نعرف جيدا في مجتمعنا مشكلة زواج القاصرات الذي يتم خارج المحاكم على أيدي رجال الدين ، حيث تضطر المحكمة الى تصديق عقود زواج القاصرات لحدوث الدخول بالفتاة القاصر ،إذ من الممكن زواج البنت بعمر ال12 سنة ، ففي الوقت الذي نحاول فيه ايقاف زواج القاصرات يجدون هم قوانين لتشريع زواج القاصرات .
الانتهاك الاخر هو حرمان الأم من الزواج للمرة الثانية ، فهنا لا توجد شريعة ولا دين سماوي يحرم اي انسان من حياة زوجية جديدة ، ما يقومون به هو مجرد تلاعب بحقوق المرأة الاجتماعية ، هي من حقها ان تتزوج للمرة الثانية . أما ما يحدث فهو ترسيخ للفكر الذكوري في المجتمع وحرمان المرأة من الزواج للمرة الثانية .
فهنا انتهكنا حق الطفل و انتهكنا حق الام . مشروع القانون عبارة عن انتهاكات لحقوق المرأة والطفل بأسم الدين لكن بدون وجود نصوص قرآنية لهذه الانتهاكات ، فلدينا مع اعتذاري نسبة جهل عالية إذ بمجرد ذكر كلمة ( الشريعة) لا يتجرأ أحد على النقاش ، فهم يستخدمون هذا الأسلوب للسيطرة على المجتمع .
سؤال . ما هي النقاط التي تعترضين عليها و ما هي توجهاتكم كناشطين وما هي توقعاتكم وما الذي تنوون القيام به ضد القوانين التي تهدف الى ترسيخ الذكورية بالمجتمع
جواب: نوهت سابقا عن اعتراضي على القانون بالكامل لكن لدي نقاط جوهرية أود التركيز عليها ، وهي مثلا النقطة الثانية, ثانيا : إذا كان الطلاق خلعي أو طلاق تفريق تكون الحضانة للأم الى عمر الـ7 سنوات ، السؤال المطروح هنا : ما هي علاقة نوعية الطلاق بحضانة الطفل ؟ الموضوع هنا حضانة الطفل لماذا يتم حشر نوعية الطلاق بين الاب والام ؟
نأتي الى سابعا , النقطة السادسة : في حالة الطلاق بالنشوز تسقط الحضانة عن المرأة الناشز ، وهنا عدنا مرة اخرى الى ادخال نوعية الطلاق بموضوع الحضانة ، الطفل هنا وعلاقته بأمه المفروض ان لا تتأثر بنوعية العلاقة بين الاب والام ، هم لا يستطيعون التفريق بين علاقة الطفل بأمه و علاقة الزوجين ببعضهم ، وهذا يأخذنا الى مشكلة تاريخية اقدم وهي ادخال بيت الطاعة والنشوز والى اخره من القوانين التعسفية بحق المرأة والتي تعتبر من أكبر الاهانات للمرأة ، اذ ان اصل بيت الطاعة هو قانون من الكنيسة الكاثوليكية . ومع وجود النشوز في الدين الإسلامي بحق الرجل والمرأة (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا) لكن القانون الذكوري يخص المرأة فقط ، وهذا يوصلنا الى تحديد سلسلة من المشاكل و هي تحديد النشوز فقط بالمرأة مع استخدامه الخاطئ بصورة تامة إذ ان معنى النشوز باللغة العربية هو التكبر, لكنهم يقومون بادخاله بقانون بيت الطاعة ، وبيت الطاعة هو بالاصل جاء من الكنيسة الكاثوليكية ووحدانية الزواج وعدم وجود طلاق وكانت المرأة تذهب الى بيت اهلها ولا توجد قوة ترجعها فاخترعوا بيت الطاعة والذي هو قانون يسمح لرجال السلطة باعادتها الى بيت زوجها ، وكوننا شعوب تحب هذه القوانين وتعشق اي قانون مجحف بحق المرأة أدخلناه للقانون ووجدنا له تشريع ديني ، ليأتي اليوم الذي يبني قانون خطأ على أساس قانون خطأ سابق ليسحب الحضانة من الأم إذا كانت معرضة لنشوز !
مع انه بيت الطاعة هو مجرد عدم عودة المرأة الى زوجها لأنها لا تريده ، ولان قانون الطلاق العراقي جدا تعسفي ضد المرأة ويعطي حق الطلاق فقط للرجل فتضطر المرأة الى القبول ببيت الطاعة وتنتظر سنتين لتحصل على طلاقها وتنهي الموضوع بتنازلها عن جميع حقوقها .
وهذا يعتبر من اسوء واصعب الطرق للمرأة العراقية للحصول على طلاقها لكنها تكون مستعدة لخوض هذا الطريق للحصول على حريتها في النهاية ، ليأتي مقترح التعديل بعد هذا الطريق الطويل للحصول على طلاقها ويحاول سحب الطفل منها لأنها ناشز ! ونفذت ضدها قضية بيت الطاعة !
اذ اننا نملك سلسلة من الانتهاكات لحقوق المرأة حتى نأتي لننهي هذه السلسلة بسحب حضانة ابنها منها !
اي عاقل يقوم بإدخال نوع الطلاق بين الزوج والزوجة بموضوع حضانة الطفل ؟ إذ حتى قانونيا يمنع هذا التداخل ، هذا القانون لا يتجاوز كونه انتقام من المرأة التي قررت الانفصال فقط لا اكثر .
كما تلاحظ في النسخة الجديدة من التعديل اخراج الارملة من محاولات إسقاط حضانتها والسبب أنهم لا يملكون ولا حتى فتوى واحدة يستطيعون فيه إيذاء الارملة مما اضطرهم الى سحب المقترح وتعديله بطريقة موجهة فقط ضد المطلقة مع اضافة انواع الطلاق الخلعي و التفريق والطلاق والنشوز الى المقترح .
من صاغ القانون هم لا يفقهون بالقانون شيء ولا يفهمون بأي شيء آخر، هم مجرد مجموعة تبحث عن الانتقام .
اما بخصوص توقعاتنا فلا اعتقد انه هكذا قانون سيتم تمريره بهذه الطريقة ، فلو تمرر سيكون رصاصة الرحمة بحق المجتمع العراقي وسينهي المجتمع بالكامل ، اذ ان حق السكن للطفل عند امه هو آخر حق للمرأة العراقية ، فعند محاولتك الى سحب آخر حق للمرأة العراقية ماذا سيبقى ؟
أنت هنا اطلقت رصاصة الرحمة على هذا المجتمع وقضيت عليه ، فأي شخص حقوقي سيلقي نظرة على هذا القانون سيتسائل من الذي كتب هذا القانون ؟
لكن مشكلتنا هي أنه لا يوجد رجل مناسب بالمكان المناسب ، فالكل تفتي والكل تسن قوانين والكل تدخل للبرلمان والبرلمان يوقع على القانون بدون قراءة القانون ، فما يحصل في البرلمان هي مجرد اتفاقيات بين الكتل السياسية .
وعليه سنبقى بالضد من هكذا تعديلات مجحفة بحق المجتمع نفسه ، إذ هل ان هذا التعديل منصف للرجل ؟ ام منصف لزوجة الرجل الجديدة ؟ هل سألها أحد عن رأيها ؟ هل سألها أحد عن إمكانية تربيتها لأولاد زوجها ؟ هل تم سؤال جميع الآباء عن كيفية ترتيب عملهم الصباحي والمسائي مع وجود طفل بدون امه معه ؟
هذا التعديل لا يتعدى كونه رصاصة الرحمة على المجتمع .
ايناس الربيعي
