بيان
خلال الاتصالات المتعددة التي اجريناها في السنوات الاخيرة مع السيد رئيس الجمهورية حول القضايا التي تهم الوطن،بما فيها تلك المتعلقة بالدستور،أكد لنا على الدوام أنه لن يسعى الى تعديل الدستور يتيح له الترشح لمأمورية ثالثة وعلى أساس هذه التضمينات،قامت المعاهدة من اجل الوحدة والديمقراطية بمبادرة اتجاه مكونات المعارضة الاخرى لاقتاعها بالمشاركة في الحوار البناء مع لاغلبية الرئاسية وعلى اساسها كذلك،شاركنا نحن في الحوار الجاري حاليا.
وكانت مفاجئتنا كبيرة عندما طرح ممثلوا حزب الاتحاد من اجل الجمهورية قضية المأمورية الثالثة خلال اعمال ورشات الحوار،كي تتوازن حسب قولهم مع اقتراح حزب التحالف الشعبي التقدمي الداعي الى زيادة سن المحددة لترشح الانتخابات الرئاسية والمشكلة ان هاتين القضيتين منصوص عليهما في المادتين الدستوريتين 26و28 التي تم تحصينها بالمادة 99 من الدستور وقد رأينا كيف حاول الوزير الناطق بالسم الحكومة أن يهتز بأهمية تحصين الموارد الدستورية الذي وصفه ب(تلك الاغلبية) وبرجال السياسية المدافعين عن فكرة التحصين الذين اصبحوا مجرد مغنين وذهب به الامر أن وقع تحت طائلة القانون الجائي الموريتاني الذي ينص في مادتين 111و112 على أن أي موظف عمومي يأمر بالمساس بالحريات الفردية للمواطنين او بالدستور او يقدم على ذلك يحكم عليه بالحرمان من الحقوق المدنية واذاكان برتبة وزير يحكم عليه بالاعمال الشاقة لمدة من الزمن.
ان حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي يستنكر كلمة الوزير ويذكر بأن رئيس الجمهورية أدى القسم مرتين واضعا يده اليمنى على المصحف الشريف على أن يحترم هذه الترتيبات الدستورية وأن يتجنب أي اجراء يهدف الى تعديل المواد المحصنة من الدستور،لامباشرة ولابصورة غير مباشرة ومعلوم أن الاستدعاء الناخبين للاستفاء واصدار التعديلات الدستورية من صلاحيات مباشرة من رئيس الجمهورية ويجدد الحزب موقفه من المبدئي الذي يعارض التعديلات الدستورية عموما ويرفض على وجه الخصوص، تعديل المواد المحصنة.
ويبقى الحزب منفتحا على أي نقطة أخرى تطرح للنقاش ويأمل أن تجري الاحزاب السياسية والشخصيات المستقلة المشاركة في الحوار وغير المشاركة،مشاورات جادة ومسؤولة للحفاظ على روحي الحوار وتفادي منطق المواجهة.
حزب الوئام
