تعتبر أسواق الجملة و من ضمنها سوق الجملة بالحسيمة « نكور-غيس » من المرافق العمومية الجماعية ، اذ تسهر الجماعات على تسييره عبر اعداد طاقم بشري و قانوني و لوجستيكي مكلف بتحقيق الأهداف التي دفعت انشاء هذا المشروع العمومي و الذي يهدف الى تحقيق عنصرين أساسيين : حصر التسويق التجاري بالجملة داخل سوق الجملة طبعا ، و أن تتم جميع عمليات البيع داخل السوق طبقا للقوانين .
و يساهم سوق الجملة في تنظيم تجارة الخضر و الفواكه و في تنمية الموارد المالية للجماعات ، غير ان تهاون و تماطل السلطات بالحسيمة و خصوصا على مستوى مدينتي امزورن و بني بوعياش في تطبيق القانون يضيع على خزينة الدولة مداخيل مهمة ، بعدما باتت جميع الشاحنات تجد طريقها إلى الأسواق الأسبوعية و المستودعات السرية المنتشرة عبر مختلف الأحياء بكل من امزورن و بني بوعياش ، والتي يتم بها تسويق الخضر و الفواكه بالجملة خارج أسوار سوق الجملة الذي بات بناية مهجورة بعدما اعتمد في بنائه ما يقارب 23 مليون درهم ، و بشكل مخالف للقانون مستفيدين من تهاون المسؤولين و المنتخبين و السلطات المحلية التي لا تحرك ساكنا في تجاوز خطير للقانون المنظم لأسواق الجملة على الصعيد الوطني و الذي يمنع ابتداء من تاريخ الشروع في استغلال هذا المرفق من فتح أسواق موازية او نقط بيع سرية .
و قد استنكر وكلاء سوق الجملة –نكور-غيس- بالحسيمة عدم محاربة الأسواق العشوائية و التي تضر بمداخيل سوق الجملة ، و استنكرت تهاون و تماطل السلطات المحلية التي تلعب دور المتفرج بدل التدخل العاجل لتطبيق القوانين المنظمة لأسواق الجملة على الصعيد الوطني ، و كذلك الاستهتار الذي يمارسه رؤساء الجماعات التابعة لمجموعة الجماعات –نكورغيس- التي تشرف بشكل مباشر على هذه المنشأة التجارية .
هذا الملف من الملفات المهمة التي يجد ان تكون فوق مكتب العامل الجديد ، فهل يقوم بما عجز عنه سابقون و رد الامور الى نصابها ؟ أم من الضروري جدا تدخل أعلى جهة في المغرب ؟؟؟
الحسيمة : م ع
