ما زال جميع المتتبعين يتذكرون طريقة تدخل نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أثناء عقد مجلس النواب لجلسة مناقشة مضامين البرنامج الحكومي، حيث ظهر في خطابه الذي فاجأ الجميع وهو يمارس نوعا من المعارضة من داخل الأغلبية الحكومية التي تضم إلى جانب حزبه الاستقلال كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، والذي سرعان ما أزعج علانية رئيس الحكومة عزيز اخنوش وأغاضت برلمانيين قياديين في الحزب ذاته وفي مقدمتهم خديجة الزومي، دون أن يدري هؤلاء حينها وباقي أعضاء غرفتي البرلمان الحاضرون، السبب الكامن وراء ما سمته بعض الجهات “هجوما مجانيا” وتنكرا لتحالف الأغلبية الحكومية.
اليوم وبعد اكثر من خمسة أشهر على الواقعة، بدأت تطفو على السطح بعض الأسباب الكامنة وراء اللهجة الحادة والتهجم غير المفهوم على مضامين البرنامج الحكومي لنور الدين مضيان وارتدائه لحظتها لجلباب المعارضة رغم انخراطه في الأغلبية الحكومية، حيث تورد مصادر عليمة من داخل الحزب أن هذا الأخير كان يمارس نوعا من الضغط والابتزاز على الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة من أجل الظفر بأكبر قدر ممكن من المناصب لذويه ومقربين منه بدواوين الوزراء الاستقلاليين الأربعة، وهذا ما تحقق له وحدث فعلا عندما تدخل بشكل مباشر تأسيسا على ابتزازاته التي أشهرها في خضم مناقشة البرنامج الحكومي، لتعيين ابن أخيه المدعو زكريا مضيان مستشارا بديوان وزير التجهيز والماء بدون ما يحضر الى الوزارة بمقدار مالي مليون سنتيم ضاربا عرض الحائط مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومكرسا لمبدأ الزبونية و”الأقربون أولى” رغم أن هذا الشاب لا يفقه في عالم السياسة والاستشارات والعمل الإداري شيئا.
جدير بالذكر أن زكريا مضيان الذي جعلوه على رأس لائحة حزب الاستقلال للانتخابات الجماعية بالحسيمة دون أن يكون أهلا لها بعد إقصاء مناضلي الحزب القدامى، هو ابن أحمد مضيان، المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بالحسيمة والكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين في الآن ذاته، وهذا الأخير هو الأخ الشقيق لنور الدين مضيان الذي يعبد له الطريق منذ عشرات السنين للخلود في مناصبه الحزبية والنقابية قبل أن يضيف إلى قائمته “العائلية” ابن أخيه زكريا مضيان والتي تقول مصادر مقربة أنه أيضا من كان وراء إعادته للدراسة بجامعة عبد المالك السعدي بعد أن كان قد اتجه للغناء المحلي، وهو من كان وراء الدفع به بطرق ملتوية لإدراجه بلوائح التسجيل في ماستر حقوق الإنسان بكلية طنجة التابعة للجامعة ذاتها بعد حصوله على الإجازة السنة الماضية.
