سبب الرقم الضريبي إقصاء عشرات المؤسسات الإعلامية، التي كانت في سباق حميم مع الزمن، من أجل الحصول على دعم ترى أحقيتها به ليذلل أمامها الصعاب القوية ويتيح لها العمل بانسياب من أجل المساهمة الفعالة، في تخفيف المصاريف الباهظة والمتعددة في مهنة المتاعب، فهي بحق تستحق كثيرا من الدعم والمساندة، لتوصيل رسالتها النبيلة المتمثلة في الدفاع المستمر، عن المظلومين وإنارة الرأي العام الوطني.
نبه كثير من أهل الرأي والمشورة في مجال الإعلام السمعي والبصري بموريتانيا، إلى أمر الرقم الضريبي، الذي قللوا من أهميته، مبرزين بأن وضعه كشرط قبول لولوج ملفات المؤسسات الإعلامية، إلى دعم الصحافة غير وارد وغير واقعي، مظهرين أن مؤسسات الإعلام لا علاقة لها البتة بالتجارة، وفي غنى أن يكون الرقم الضريبي شرطا رئيسيا في قبولها للحصول على المخصصات.
أشبع أمر الرقم الضريبي في كثير من المنابر بالنقاشات الجوهرية الهادفة، بين بدور الإعلام في مجموعاتهم الخاصة، وخلص الكثير منهم إلى أن الرقم المشار إليه ليس له أي أهمية بالنسبة لملفات المؤسسات الإعلامية، وإنما شكل عقبة متينة في وجوه عشرات الصحف والمواقع، ومنعها من الحصول على الدعم، الذي تستحقه بكل المعايير المهنية المتمثلة في الموضوعية والإنتاجية والمعالجة الدقيقة لمواضيع الساحة.
شكل أمر الرقم المذكور صدمة قوية، لبعض المواقع والجرائد، التي تعمل بتفان مواصلة الليل بالنهار في المعالجة الدقيقة لمستجدات الساحة وصياغة تقارير مفيدة، تتناول كافة جوانب الحياة المعاشة على أديم أرض المنارة والرباط، بتسليط الضوء عليها بشكل دقيق وموضوعي، الأمر الذي كان عليه أن يحميها من الإقصاء والتهميش، فالمهنية أحسن مراعاتها وتشجيعها من رقم ضريبي شكلي، لا يقدم ولا يؤخر.
من هنا نطالب من وزارة الثقافة، أن لا تترك أمر الرقم الذي سطرنا بخصوصه السطور، يمر ببساطة مسببا إقصاء عشرات المؤسسات الإعلامية، ذات المهنية والمصداقية، دون أن تتدخل لإنصافها بمراجعة الرقم المذكور والتفكير في حلول مناسبة، تكون سبيلا إلى إنهاء الطريق المعبد، لإقصاء المهنيين المنتجين في الحقل.
بقلم: أحمد ولد طالبن عبدي سيد أحمد
