يشهد التعليم العمومي في البلاد منذ فترة عدة محاولات إصلاحية ظلت كلها تتعثر في بداية الطريق، مرة لغياب استيراتيجية ناجعة، ومرة لضبابية الرؤ.ية.
والغالب في هذ التعثر هو عدم وجود إرادة من هرم الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية.
كان آخر هذه الشعارات سنة 2015 حين أطلق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على هذه السنة مصطلح سنة تعليم ليتبين بعد ذلك أن ذلك الشعار كان مجرد شعار براق لمشروع وهمي.
مع كل تحرك رسمي في العملية التربوية برزت سلسلة إضرابات ووقفات من نقابات التعليم كان صداها غير كاف للتأثير على السلطات الحاكمة.
مع استلام النظام الحالي مقاليد السلطة بدأت في قطاع التعليم سياسة الباب المفتوح، والحوار من أجل حلحلة المشاكل المطروحة فعقدت عدة لقاءات بالنقابات مثنى وثلاثى ورباع، حيث اعتمد وزير التهذيب وإصلاح النظام التعليمي محمد ماء العينين ولد أييه في تلك اللقاءات بإجماع الطيف النقابي منهجية الاصغاء، ومن ثم الرد المبني على المكاشفة انطلاقا الواقع والمتاح.
استلم وزير التهذيب وإصلاح النظام التعليمي ماء العينين ولد أييه العريضة المطلبية، والتزم بالعمل عليها حسب المتاح والامكانات دون أن يألو جهدا في تحقيق ماستطاع إليه سبيلا من تلك المطالب، فكانت الحصيلة خلال ثلاث سنوات من إدارته لقطاع التهذيب الوطني ما يلي:
- تم فتح مسابقة ترسيم لمقدمي خدمة التعليم من معلمين وأساتذة شكلت أكبر عدد على الاطلاق في تاريخ الدولة الموريتانية دخل بموجبها المئات من هذه الفئة المتميزة من المدرسين في الوظيفة العمومية.
- فتح مسابقة للمعلمين المساعدين للولوج إلى سلك معلم تام.
- إنشاء سلك معلم رئيسي لإتاحة الفرصة أمام حملة الشهادات العليا للولوج للتعليم الأساسي.
- تنظيم مسابقة داخلية لأساتذة السلك الأول لولوج للسلك الثاني.
- الشروع في تسوية وضعية المعلمين المكلفين بالتدريس في التعليم الثانوي من خلال اكتتابهم كأساتذة.
- إجراء أكبر مسابقة للمفتشين التربويين يشهدها القطاع.
- مسابقة اكتتاب لمكوني مدارس تكوين المعلمين في كل من: كيهيدي، اكجوجت، لعيون.
- إعداد تقييم للمدرسين لاكتشاف حاجياتهم في التكوين والتأطير في جو تطبعه المسؤولية.
- تم إطلاق ورشات تكوينية لصالح من خضعوا للتقييم كما استفاد المشاركون من فوائد معرفية، وتوجيهية بالاضاقة إلى تعويضات مادية معتبرة.
- تنظيم حوار جهوي شاركت فيه كل القوى الحية من منظمات مجتمع مدني وسلطات إدارية وتربوية وآباء التلاميذ وأصحاب الرأي، تحول لاحقا إلى تشاور وطني كبير منح الفرصة لكل أطراف العملية التربوية والخبراء من وضع تصور مشترك مكن من تحديد أولويات مشروع الاصلاح.
- تعميم علاوة الطبشور على مدار السنة بدل تسعة أشهر.
- زيادة علاوة البعد بنسبة 150%.
- زيادة علاوة لطبشور بنسبة 50%.
- زيادة علاوة التأطير للمفتشين ب 10000 أوقية قديمة.
- إنشاء نظام معلوماتي (sij) مكن من ضبط الكادر البشري من معلمين وأساتذة وتلاميذ.
- تشييد بنى تحتية ولوجيستية مما مكن من ضبط خريطة مدرسية واضحة حددت الحاجيات وساعدت بشكل جلي إمكانية التسيير الناجع للموارد البشرية لدى القطاع.
- بناء وترميم آلاف الفصول وبمعايير عصرية.
- منح المدرسات جميع العلاوات خلال عطلتي الارضاع، والأمومة.
ملاحظة :
لم تكتمل الطريق ومازال الكثير من التحديات الكبيرة والمعقدة غير أن معالم الاصلاح ومن خلال استقراء المؤشر العام لسياسة الوزير الاصلاحية يوحي بأن الخطى حثيثة وثابتة رغم الصعوبات الناجمة عن تراكمات عقود من العبث والفساد.
نسأل الله التوفيق والعون لمن ولاهم الله أمر هذ الشعب ..
