تنطلق أواخر شهر مايو الجاري، الأيام الوطنية للتشاور بمشاركة 600 شخصية، موزعة بين معسكري الموالاة والمعارضة، وهيئات المجتمع المدني وتنظيمات أخرى من ضمنها وزراء ونواب وعمد سابقون، وشخصيات مرجعية في المجتمع.
تسريبات أولية كشفت أن اللجنة التحضيرية للتشاور قررت تخصيص 140 ممثلا للأغلبية الحاكمة في ورشات التشاور، ومثلها لمعسكر المعارضة، بينما ستشارك في هذه الورشات 320 شخصية من المؤسسات والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة.
جلسات التشاور المرتقب ستحضرها أيضا 40 شخصية مرجعية، يتم اختيارها بالتناصف بين الأغلبية والمعارضة أو بشكل توافقي بين الطرفين، كما ستمثل الجاليات في الخارج من طرف 20 شخصية، يتم اختيارها بالاتفاق بين مختلف الأطراف.
وحسب ذات التسريبات فإن اتحاد أرباب العمل الموريتانيين سيكون ممثلا بعشر شخصيات، بينما ستمثل النقابات المهنية من طرف 15 شخصية، ستحدد آلية توزيعها لاحقا، وفق لجنة التشاور، فيما ستمثل مراكز الدراسات العلمية بخمس شخصيات، ورابطة العمد الموريتانيين بعشر شخصيات، والتنظيمات المهنية بثلاثين شخصية، ورابطة العلماء والأئمة بعشر شخصيات.
وستحضر جلسات التشاور منظمات الأدباء والفنانين من خلال خمس شخصيات، ومنظمات المجتمع المدني من طرف 25 شخصية، والمجالس الجهوية من طرف 13 شخصية، أما البرلمان فسيحصل على 50 مصعدا في التشاور.
وخصصت اللجنة المشرفة على التشاور خمسة مقاعد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعشرة مقاعد لمؤسسة المعارضة الديمقراطية وخمسة مقاعد للمجلس الأعلى للتعليم، وخمسة مقاعد للمرصد الوطني لحقوق المرأة، وخمسة مقاعد للمجلس الأعلى للامركزية المستحدث مؤخرا من طرف رئاسة الجمهورية.
واستدعت لجنة الإشراف على التشاور أربع شخصيات من الوزراء السابقين بالتناصف بين الأغلبية والمعارضة، وكذلك أربعة نواب سابقين في البرلمان، ومنحت اللجنة مقعدين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومقعدين لآلية مكافحة التعذيب وأربعة مقاعد للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم.
ووجهت اللجنة دعوات لأربعة أعضاء من مجلس الشيوخ الملغي في التعديلات الدستورية الأخيرة عام 2017، كما دعت أربع شخصيات من "ميثاق لحراطين"، وست شخصيات من الحركات السياسية الشبابية، وأربع دعوات لعدد من الحركات المجتمعية الأخرى.
وسيمثل المجلس الأعلى للشباب في جلسات التشاور بأربع شخصيات، فيما سيمنح أربعة مقاعد لروابط الأشخاص المعاقين وأربعة مقاعد لحركة مناصرة المشاركة السياسية للمرأة.
وكانت لجنة الإشراف على الحوار التي يترأسها الوزير الأمين العام للرئاسة يحي ولد أحمد الوقف، قد وضعت عدة مواضع للنقاش خلال الأيام التشاورية، تركز على الإصلاحات المؤسسية وتعزيز الحريات وإصلاح المنظومة الانتخابية وحماية البيئة والإصلاحات العقارية والقضاء وملف الإرث الإنساني.
