تسببت نسخة مسربة من وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية أعدت في شهر مارس الماضي، بعنوان "الخريطة السياسية الوطنية 2022" جدلا واسعا في موريتانيا.
الوثيقة التي جاءت في 122 صفحة، رصدت الأوضاع السياسية في جميع الولايات والمقاطعات والبلديات، كما استعرضت الوثيقة وزن القوى السياسية المحلية في كل مقاطعة، مع الحديث عما تراه الوثيقة أبرز الشخصيات المؤثرة على المستوى السياسي، وأبرز التحالفات.
كما تشير إلى أهم المجموعات القبلية التي تتركز فيها توجهات سياسية محددة، وأبرز التحولات الحاصلة على مستوى النفوذ السياسي في عدة مناطق، خصوصا بعد الانتخابات التشريعية الماضية.
تقرير الداخلية أثار جدلا واسعا، وبدأت بعض القوى السياسية المحلية توجه إلي من اعدوه تعمل بالتحيز لصالح بعد المتنفذين.
للاطلاع على الوثيقة كاملة اضغط هنـــــــــــــــا
