أكد تقرير لمحكمة الحسابات أُرسل للبرلمان أن المحكمة سجلت تجاوزات في عدة أبواب في تنفيذ الميزانية العامة للدولة خلال العام 2020.
تقرير المحكمة أفاد بأن هذه التجاوزات وقعت في عدة مؤسسات من بينها الرئاسة، والوزارة الأولى، ومحكمة الحسابات، والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا"، وسلطة تنظيم الصفقات العمومية.
وأشارت المحكمة في تقريرها إلى أن الرئاسة أنفقت خارج ميزانيتها بنسبة 114%، فيما وصلت النسبة إلى 130% بالنسبة لمحكمة الحسابات.
كما رصد التقرير إنفاق عدة قطاعات حكومية خارج ميزانيتها 2020، كوزارة الخارجية (109%)، والثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي (103%)، والتشغيل والشباب والرياضة (102%).
وذكرت المحكمة في تقريرها بأن قانون المالية الأصلي 2020 توقعات إيرادات الدولة بمبلغ 60.330.316.108 أوقية جديدة، وفي نفقاتها بمبلغ 60.133.266.276 أوقية جديدة، فيما أرجع قانون المالية المعدل توقعات الإيرادات إلى 55.025.494.500 أوقية جديدة، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 8.79%، فيما ارتفعت توقعات النفقات إلى 70.025.494.500 أوقية جديدة، أي نسبة 16.45%.
وناقشت لجنة المالية في البرلمان التقرير المتعلقة بتسوية ميزانية 2020، وينتظر أن يناقشها البرلمان في جلسة علنية لاحقا.
