وجهت االمفتشية الجهوية للعمل بولاية نواكشوط الغربية اليوم الاثنين استدعاء للمدير العام للوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، إثر شكاية تقدم بها بعض عمال الوكالة بعد تحويلهم إلى وزارة الاقتصاد.
واستدعت المفتشية الجهوية المدير العام لوكالة الإحصاء للحضور إلى مكتبها يوم غد الثلاثاء عند منتصف النهار تحت طائلة الغرامة المالية حال الغياب بمبلغ يتراوح بين 30 إلى 60 ألف أوقية جديدة.
متحدث باسم العمال المتقدمين بالشكوى قالوا إن الشكاية جاءت بعد مضي عدة أشهر على تحويل قرابة 70 موظفا تابعا للوكالة إلى وزارة الاقتصاد دون الحصول على حقوقهم كموظفين تابعين للوظيفة العمومية.
ولفت إلى أن الوكالة بعد تحويل عمال مكتتبين إلى الوزارة دون حقوق أو سند يحدد وضعيتهم؛ واصلت الاكتتاب وحسنت وضعية العمال، بينما تم تجاهل وضعية عمالها المحولين.
بقية الصور:
