قال وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد عبد الله ولد عثمان إن بيانا صدر أمس الخميس عن نقابة مفتشي ومراقبي الشغل بعد لقاء معه أول امس الأربعاء "تضمن مغالطات كثيرة"، مشددا على أن "القطاع سيواصل العمل الدؤوب لإرساء ثقافة الدفاع عن حقوق العامل وإيصالها قبل المطالبة بها"، مشيرا إلى أن "البعض لم يفهم أن التغيير حقيقي وعميق ولن يكون التذرع والتستر خلف الأوهام والأراجيف مقبولا"، حسب تعبيره.
وقال الوزير في تدوينة على موقع فيسبوك إن الحديث خلال الاجتماع "تركز على حث ممثلي مفتشي ومراقبي الشغل على أداء الواجب وضرورة الابتعاد عن الشبهات التي قد تحوم حول أداء وواجبات أي موظف عمومي"، قائلا إنه تم التشديد على أن "حقوق العمال خط أحمر، بل ذهبنا إلى أبعد من ذلك حين قلنا إننا نفضل أن يخطئ المفتش في حق الشركة التي لديها الوسائل والإمكانيات للطعن بدل العامل الذي لديه أمل واحد وملجأ واحد هو المفتشية".
الوزير ولد عثمان اعتبر انه "إذا كان الأمر قد فهم فهما آخر، فإننا نعتبر أن من لا يستطيع تجسيد حقوق العمال على أرض الواقع واعتبرها أولويته قبل التفكير في ذاته فعليه أن يفهم أنه خارج السياق"، حسب وصفه.
وكانت النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل قد أصدرت أمس الخميس بيانا قالت فيه إن اجتماع بعض أعضاء مكتبها التنفيذي مع الوزير ولد عثمان يوم الأربعاء "طبعته الأحكام المسبقة وكيل التهم الجزافية"، لافتة إلى أن "هذه التهم ترقى لمراتب الجنح في حق منتسبي سلكنا،، داعية إلى "تقديم اعتذار رسمي لكافة منتسبي أسلاك الإدارة العامة للعمل".
