قال المدير العام للمديرية العامة للميزانية، الناجي سيد بون، إن مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، والمتعلق بملاءمة وتبسيط نظام أجور الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ولمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري مكن من تحسين الظروف المادية لعمال قطاعات التهذيب الوطني والصحة والعمل الاجتماعي والتعليم العالي، مشيرا إلى أن 80% من عمال الدولة سيستفيدون من زيادة الأجور في إطار تنفيذ مضامين مشروع المرسوم.
وأشار إلى أن مشروع المرسوم تم في إطاره زيادة علاوة الطبشور من 30000 أوقية قديمة إلى 45000 ألف أوقية، وصرف الدفعة الثانية من زيادة رواتب عمال الصحة بنسبة 30%، واستفادة المعارين منهم لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الذين يزاولون العمل في مؤسسة صحية عمومية، وزيادة رواتب جميع أسلاك التعليم العالي.
ونبه إلى أن هذه التحسينات تم في إطارها كذا لك زيادة علاوة الخطر ب 100%،وزيادة علاوة البعد، وتعميم علاوة الطبشور لتكون في جميع أشهر السنة بدل اقتصارها على أشهر الدراسة التسع، و التكفل بمختلف الطبقات الهشة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة خصصت مبالغ هائلة بهدف تحسين أوضاع المواطنين ومساعدتهم.
وقال المدير العام للمديرية العامة للميزانية إن كتلة الرواتب انتقلت من 156 مليار أوقية سنة 2019، إلى أكثر من 200 مليارأوقية سنة 2022، مشيرا إلى أن هذا المجهود الكبير الذي سيساهم في تحسين وتعزيز أداء المصادر البشرية جاء في فترة غير مواتية طبعتها تداعيات جائحة كورونا وما خلفته من آثار مدمرة على مختلف اقتصاديات دول العالم.
