وقع وزير المالية، إسلم ولد محمد امبادي، مع هاني سنبل، المدير العام للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على تمويل خط ائتمان بمبلغ إجمالي قدره 50 مليون دولار أمريكي لصالح الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) على شكل مرابحة لاستيراد المحروقات.
ويرى البعض أن شركة صوملك تعاني من مشاكل بنوية تحد من فاعليتها، حيث يرتفع الأصوات الممتعض من تدني خدماتها.
وقدم وزير البترول والمعادن والطاقة في اجتماع مجلس الوزراء في 18 من مايو الماضي، بيانا يقضي بوضع خارطة طريق لإعادة هيكلة شركة "صوملك".
يقترح هذا البيان خارطة طريق تتعلق بتنظيم وتحسين أداء وإعادة هيكلة المشغل التاريخي لمرفق الكهرباء العمومي أي الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) وهو ما يمثل جزءا مهما من برنامج التحول في قطاع الكهرباء بما في ذلك تحديث الإطار القانوني والمؤسسي للقطاع.
وفي المؤتمر الصحفي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء، قال وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الخميس إن الحكومة الموريتانية في إطار إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، قررت تأسيس شركة خاصة بالانتاج والنقل ستعنى بخطوط الجهد العالي (225 كيلوفولت إلى 90 كيلو فولت).
وأوضح الوزير أنه تقرر تأسيس شركة ثانية خاصة بالتوزيع ستكون المشتري الوحيد للكهرباء والموزع الوحيد للكهرباء في الوسط الحضري، بينما ستتولى شركة ثالثة كهربة الريف نظرا لخصوصية القطاع الريفي و تأخر ولوج الكهرباء لسكانه.
وأشار أن الشركة المسؤولة عن كهربة الريف ستكون مدعومة بصندوق خاص لتسريع وصول الكهرباء للأرياف.
وقال إنه تقرر تأسيس شركة رابعة قابضة ستتولى المهام المشتركة بين الشركات الثلاثة وستتولى إعداد المشاريع الإنمائية الكبرى و تحصيل الموارد و ستعنى بكل مايعني التكوين والتدريب و اقتناء المواد المشتركة بين الشركات الأربعة.
وكان وزير البترول والمعادن والطاقة قد قدم بيانا في اليوم السابق أمام مجلس الوزراء البيان المشار إليه أعلاه والذي يقضي بوضع خارطة طريق لإعادة هيكلة الشركة.
