أكد تقرير للجنة تحقيق أممية أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد السكان الفلسطينيين هما "السببان الرئيسيان" لموجة العنف المتكررة وحالة عدم الاستقرار.
وقالت رئيسة لجنة التحقيق المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في تقريرها أن "الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالأسباب الجوهرية (لهذا النزاع) تشير بأغلبيتها الساحقة إلى إسرائيل، والتي نحللها كمؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع احتلال دولة لأخرى".
وأكد التقرير الأول لهذه اللجنة أن "إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي، بالامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن، يظل أمرا حاسما لإنهاء موجة العنف المتواصلة".
وأوضح التقرير أن "ما أصبح حالة احتلال دائم قد ذكره الطرفان المعنيان، الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء، كأحد جذور التوترات المتكررة وعدم الاستقرار والنزاع الذي طال أمده في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ".
وأشار التقرير إلى أن "الوثيقة عرضت قبل نشرها على السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، مضيفا أن الأخيرة لم تعلق".
