قال رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه إن "الصراع" بين الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كان "سياسيا محضا، ويدور حول مرجعية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، كما يعلم الجميع اليوم في موريتانيا".
وأضاف ولد بايه في مقابلة مع صحيفة "جون أفريك" الفرنسية نشرت أمس أن الرئيسين كان لكل منهما "تفسيره الخاص، وأخيرا اتخذ أعضاء الحزب قرارهم، وأعتقد أننا ما زلنا هنا".
وحول الوساطة التي خاضها بين الطرفين، قال ولد بايه إن الرئيس السابق "رفض حضور احتفالات 28 اكتوبر 2019 باكجوجت، وخلال ذلك اليوم ذهبت إليه، من أجل حل هذا المشكل، لكنه لم يكن راغبا في الحديث عنه، وبالتالي عدت أدراجي".
وردا على سؤال حول المحاكمة المرتقبة لولد عبد العزيز، قال ولد بايه إن صفته لا تسمح له بالحديث عن ملفات قضائية، مضيفا بالمقابل أنه "لا مجال لجعل شرعية لجنة التحقيق البرلمانية، محل تشكيك".
وأكد ولد بايه أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية يسمح "بتشكيل لجنة ما بطلب من مجموعة منتخبين، وهذا النظام مجاز من طرف المجلس الدستوري".
وحول حديث الرئيس السابق عن "رشوة" بعض أعضاء اللجنة البرلمانية، قال ولد بايه إن "الأشخاص المستهدفين بالادعاءات عليهم تسيير هذا المشكل. أنا لا أتهم أحدا، ولا أحد يتهمني، ولست عضوا في هذه اللجنة".
وفي موضوع منفصل قال رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد باية، إن الوضعية العالمية "إذا عادت لطبيعتها"، فسيكون بإمكان الرئيس محمد ولد الغزواني "تحقيق الكثير من الأشياء" خلال النصف الثاني من مأموريته الرئاسية.
وأضاف ولد بايه في مقابلة مع صحيفة "جون أفريك" الفرنسية، أنه إذا "واصلت الحرب في أوكرانيا تأثيرها على الاقتصاد العالمي، فإن الوضع سيكون أكثر صعوبة".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس محمد ولد الغزواني بحاجة إلى مأمورية ثانية، قال ولد بايه: " لست أنا من ينبغي أن تسألوه، اسألوه هو".
وأوضح ولد بايه أن ولد الغزواني "جاء في سياق جد خاص، موسوم بوباء كوفيد -19 والعالم أجمع كان في حالة تعبئة إزاء هذه الجائحة".
وأردف ولد بايه أنه "رغم كل ذلك، فإن بلادنا لم تشهد صعوبات أكبر مما كان متوقعا، والحكومتان اللتان قادهما محمد ولد الغزواني، قامتا بكل ما بمقدورهما القيام به مع الوسائل المتاحة".
وأشار ولد بايه إلى أن موريتانيا تعول كثيرا على الغاز المشترك مع السنغال، وبأن "دخول مرحلة استغلال حقل أحميم الكبير، تم تأخيرها".
