دعت أربعة أحزاب موريتانية معارضة في بيان نشر مساء اليوم الاثنين الحكومة للتريث و"الابتعاد عن اتخاذ أي قرار أحادي يخص تنظيم الانتخابات المقبلة"، مشددة على ضرورة الرجوع لمسار الحوار الوطني الشامل.
جاء ذلك خلال رسالة وقعتها أحزاب: اتحاد قوى التقدم، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد، و تكتل القوى الديمقراطية، ووجهت الرسالة لوزارة الداخلية.
وطالبت الأحزاب الحكومة للرجوع إلى ما أسمته "مسار حوار وطني شامل ومسؤول، يخدم المصلحة العليا للوطن ولا يستثني طرفا ولا موضوعا، وتُنفذ مخرجاته بالآليات الدستورية والقانونية اللازمة، طبقا للالتزامات التي عبّر عنها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني"، وفق الرسالة.
وأكدت الأحزاب أنها كانت جادة في التحضير للحوار الوطني الشامل، الذي تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن ايقافه بصفة أحادية، عشية افتتاح ورشاته، ممّا ينُمّ عن تجاوز تام لممثلي الأحزاب في اللجنة التحضيرية، الذين لم يُشركوا في اتخاذ هذا القرار، ولم يحصل لهم به سابق علم قبل صدوره في وسائل الإعلام، حسب الرسالة.
وقالت الأحزاب إنها تعتبر أن تنظيم اجتماع يستثني جزءا من الطيف السياسي، من أجل التباحث حول محور من المواضيع الرئيسية التي تم الاتفاق حولها من طرف اللجنة التحضيرية (المسلسل الديمقراطي ودولة القانون – الوحدة الوطنية – الحكامة الرشيدة)، من شأنه تقويض شمولية الحوار الوطني المرتقب، وفق تعبيرها
