قال وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد عبد الله ولد عثمان إن قضية العمال غير الدائمين PNP في حكم المنتهية، بعد أن تم إحصاؤهم، ومعرفة عددهم في كل القطاعات الحكومية.
لكنه أضاف أن دمج 9300 شخص في الوظيفة العمومية يحتاج استعدادا وهيكلة إدارية جديدة؛ لأنه موضوع يتعلق بعدة قطاعات، ويجري العمل عليه حاليا.
وطمأن الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس، العمال غير الدائمين بأنه لا خوف على من يمارس منهم وظيفة حقيقية في قطاع عمومي، مؤكدا أن هذه تعليمات الرئيس بهذا الخصوص.
وكشف الوزير عن اكتتاب 530 عاملا من الحمالة المهنيين، في إطار مؤسسة جديدة تم استحداثها مؤخرا، يشترك فيها ميناء الصداقة بنسبة 51%، والقطاع الخاص بنسبة 49%.
وأضاف الوزير أن باقي الحمالة الذين لم يتم اكتتابهم منحوا تعويضات مالية تمكنهم من إنشاء مشاريع خاصة للعمل فيها، مشيرا إلى أن الميناء ظل طيلة ما يقارب 11 سنة يعاني من اضطرابات بسبب ظروف العمال.
وأكد الوزير أن البرنامج الاجتماعي للرئيس، محمد ولد الشيخ الغزواني، يجري تنفيذه بصفة مستمرة ولا رجعة فيها، لافتا إلى أنه تم في الآونة الأخيرة إنشاء مؤسسة للتأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص، تتكفل بتغطية النفقات الصحية المتعلقة بالمستشفيات في البلد.
