صادق البرلمان اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022؛ بأغلبية 88 نائبا مؤيدا، في مقابل 13 صوتا معارضا، وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وقال المالية إسلمو محمد امبادي إن المشروع يأتي في ظرفية قال إنها "خاصة وتتسم باستمرار تداعيات جائحة كورونا، وتبعات الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار المحروقات والمواد الغذائية، إضافة إلى الظرفية الأمنية في الساحل، وأثر الجفاف خلال الموسم الأخير"، وفق قوله.
وأشار الوزير ولد أمبادي إلى أن الحكومة، اتخذت تدابير ضرورية لتخفيف أعباء الانعكاسات الاقتصادية على المواطنين؛ حيث تحملت الدولة تكاليف الدعم بصفة عامة للمحروقات رغم ارتفاع أسعارها عالميا، ووجهت موارد كبرى للبرامج الاجتماعية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الأكثر فقرا وتوفير المواد الغذائية لهم بأسعار في المتناول، إلى جانب تعزيز الوسائل الأمنية من أجل المحافظة على استقرار البلد.
