تداولت وسائط التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، فيديو يتضمن أحد حجاب الجمعية الوطنية يخرج مواطنة من شرفة قاعة الجلسات العامة، المخصصة للجمهور.
وقد تعالت بعد ذلك أصوات من داخل البرلمان ومن خارجه، تستهجن هذا التصرف، بل تجاوز بعضها إلى تحميله ما لا يحتمل في محاولة لاستغلاله لمآرب أخرى.
واحتراما منها للرأي العام الوطني الباحث عن حقيقة ما حدث، وسعيا لوضع الأمور في نصابها الصحيح، تود الإدارة البرلمانية توضيح ما يلي:
أولا - أن السيدة موضوع الحديث لم تدخل الحرم البرلماني بهدف متابعة الجلسة، ولم تتبع المسطرة المطلوبة لذلك أصلا، بل دخلت الجمعية الوطنية مرتين متتاليتين، حاولت في أولاهما توزيع منشور لديها وأخرجها الحجاب، ثم أعادت الكرة ثانية بعد إجهاض محاولتها الأولى مدعية أن لديها مراسلة تستدعي توجهها إلى السكرتاريا المركزية، غير أنها اتجهت إلى قاعة الجلسات بدل الوجهة المعلنة من طرفها؛
ثانيا- أن مقتضيات المادة 76 من النظام الداخلي صريحة وواضحة وواجبة التنفيذ، وتنص فقراتها الأربع الأولى على ما يلي:
"1 لا يجوز لأي كان وتحت أي ظرف دخول قاعة الجلسات، باستثناء عمال الجمعية الوطنية وحاملي البطاقات الصادرة بشكل قانوني لهذا الغرض عن الرئيس.
2 يجب أن يظل أفراد الجمهور المسموح له بدخول المنصة جلوسًا وصامتين وغير ملثمين.
3 بأمر من رئيس الجلسة، يطرد الحجاب المكلفون بحفظ النظام فورا كل شخص تصدر منه إيماءات تفيد الموافقة أو عدمها.
4 يقدم كل شخص يشوش على النقاش فورا للسلطة المختصة."
ثالثا- أن رئاسة الجلسة العامة مطالبة وفق أحكام المادة 57 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي بضمان حفظ النظام في الجلسات، حيث تنص على التالي:
"يكلف الرئيس بالسهر على الأمن الداخلي والخارجي للجمعية ويضمن حفظ النظام في الجلسات".
كما تخولها المادة 57 (الفقرة 5) صلاحية التصرف للحفاظ على هدوء ووقار وهيبة الغرفة، من خلال إخراج من يحدث فوضى في القاعة، حيث يقول منطوق الفقرة:
" 5 يلزم أفراد الجمهور المسموح له بدخول المنصة، مقاعدهم أثناء الجلسة. ويحظر عليهم ارتداء أي زي تنكري لغير ضرورة، أو ارتداء أي زي غير محتشم. كما يحظر عليهم إبداء أية إشارة تفيد الموافقة أو عدمها.
و للرئيس، في حالة حدوث فوضى، أن يأمر أي شخص بالانسحاب."
رابعا- أن الحاجب المعني قد طلب بلطف من المواطنة المذكورة الانسحاب، محاولا اصطحابها خارج القاعة، لكنها لم تستجب بل أبدت مقاومة شديدة لذلك لا يظهرها الفيديو المتداول، وهو ما حدا به لإرغامها على الخروج في حدود ما يحقق الغرض دون تجاوز أو شطط.
