أبرزت وكالة فرانس برس الدولية أن ولي العهد محمد بن سلمان يسعى لنيل غطاء قانوني للتهرب من جرائمه وانتهاكاته وإمكانية محاسبته عليها وذلك بعد إعلان تعيينه رئيسا للوزراء.
وذكرت الوكالة أن لقب محمد بن سلمان الجديد لرئاسة الوزراء، الذي أُعلن هذا الأسبوع، أكثر أهمية في الخارج منه داخل المملكة حيث يتمتع بالفعل بسلطة هائلة.
وأشارت إلى أنه التعيين بموجب مرسوم ملكي جاء قبل الموعد النهائي لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للنظر فيما إذا كان الأمير محمد مؤهلاً للحصول على حصانة من الدعاوى القضائية المرفوعة في المحاكم الأمريكية.
وتم استهداف محمد بن سلمان في عدة دعاوى قضائية مماثلة في السنوات الأخيرة، لا سيما بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018، والذي حوّله مؤقتًا إلى منبوذ دوليا.
وجادل محاموه في الإقرارات بأنه “يتربع على رأس حكومة المملكة العربية السعودية” وبالتالي فهو مؤهل للحصول على حصانة قانونية.
وأكد نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدو الحكومة على الفور هذا الأسبوع بأن تعيين محمد بن سلمان رئيساً للوزراء كان محاولة صلعاء لتعزيز المطالبة بالحصانة وتجنب التعرض القانوني.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن DAWN إنها كانت “محاولة أخيرة لاستحضار لقب جديد ل محمد بن سلمان من أجل التحايل”.
وفي أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، بعد عامين من وفاة خاشقجي، قدمت DAWN شكوى في الولايات المتحدة إلى جانب خطيبة خاشقجي ، خديجة جنكيز ، متهمة محمد بن سلمان بالتورط في “مؤامرة” أدت إلى خطف خاشقجي وتقييده وتخديره وتعذيبه واغتياله. .
وفي العام الماضي، رفع بايدن السرية عن تقرير استخباراتي وجد أن محمد بن سلمان وافق على العملية ضد خاشقجي ، وهو تأكيد تنفيه السلطات السعودية.
لكن التهديدات القانونية لمحمد بن سلمان في المحاكم الأمريكية تتجاوز قضية خاشقجي.
إذ رد اسمه أيضًا في دعوى رفعها سعد الجابري، مسؤول مخابرات سابق رفيع المستوى، لم يحظ بالاهتمام لأن محمد بن سلمان كان يناور ليصبح الأول في ترتيب ولاية العرش في عام 2017.
وتتهم تلك الشكوى محمد بن سلمان بمحاولة إغراء الجبري بالعودة إلى المملكة من المنفى في كندا – ثم ، عندما لم ينجح ذلك ، “نشر فرقة اغتيال” لقتله على الأراضي الكندية، حيث تم إحباط مؤامرة بعد أن إعادة المهاجمين عند الحدود.
وفي قضية أخرى ، اتهمت الصحافية اللبنانية غادة عويس محمد بن سلمان بالتورط في مخطط لاختراق جهازها المحمول ونشر “صور شخصية مسروقة” للتشهير بها ومنعها من تغطية قضايا حقوق الإنسان.
بدا أن مسألة الحصانة قد وصلت إلى ذروتها خلال الصيف ، عندما أعطى قاض أمريكي إدارة بايدن حتى الأول من أغسطس ليقول ما إذا كانت تعتقد أن محمد بن سلمان لا يتمتع بحصانة.
وبعد أن زار بايدن المملكة العربية السعودية في يوليو ، متخليًا عن تعهد سابق بتحويل المملكة العربية السعودية إلى “منبوذة” ، طلبت إدارته 60 يومًا إضافيًا لتقرير ما إذا كانت ستدرس الأمر.
قال عمر كريم ، الخبير في السياسة السعودية بجامعة برمنجهام ، إنه من المتوقع ألا يتغير شيء يذكر داخل المملكة بسبب لقب محمد بن سلمان الجديد.
وأضاف أن “محمد بن سلمان كان بالفعل مسيطرًا تمامًا ، ولم يكن هناك تهديد على هذا النحو يمكن مواجهته من خلال توليه رئاسة الوزراء”.
في الوقت نفسه، ليس من الواضح ما إذا كان توليه منصب رئيس الوزراء سيعزز بشكل كبير مطالبة محمد بن سلمان بالحصانة ، بالنظر إلى أن الملك سلمان لا يزال رئيسًا للدولة.
وأشار مراقبون إلى أن الملك سلمان ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن ترقية نجله محمد.
وحتى إذا تم حل مسألة الحصانة في الولايات المتحدة ، فمن المحتمل أن تظهر في بلدان أخرى.
في يوليو / تموز ، قدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية شكوى في فرنسا تؤكد أن محمد بن سلمان كان متواطئًا في تعذيب خاشقجي واختفائه قسريًا.
وقال النشطاء إن التهم يمكن أن تحاكم في فرنسا ، التي تعترف بالولاية القضائية العالمية، وأنه “لا يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية لأنه ولي للعهد ليس رئيسًا للدولة”.
