ما ارتكبته وترتكبه السعودية من جرائم حرب في اليمن يعكس غطرسة هذه الدولة واستمرارها في عدم الاكتراث بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ومجلس حقوق الانسان ومجلس الامن .
ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان الولد المدلل للملك سلمان بن عبد العزيز و الحاكم الحقيقي في السعودية اظهر قدرات غريبة في البطش والتقتيل والتنكيل بالمدنيين الابرياء اليمنيين .
فهذا الديكتاتور الجديد برغم صغر سنه الا انه ارتكب جرائما في حق المدنيين اليمنيين العزل اصبح الصمت عنها تواطؤا وانحيازا لجانب الظلم والقهر والاستبداد.
قتل المدنيين في فترات الحرب والحالة في اليمن لا تعتبر حربا وانما عدوانا غاشما تشنه دولة معتدية على دولة اخرى مجرم بمقتضى القانون الجنائي الدولي الذي يسمح بمساءلة القادة جنائيا عن الجرائم الدولية التي ارتكبوها او امروا بارتكابها . كما يمكن من ملاحقتهم قضائيا.. لكن المتابعة تمر عبر الجنائية الدولية وهي كما نعلم مسيسة ولا يمكنها ان تصدر امرا بمتابعة المسؤولين السعوديين او حكما يدينهم لنفوذ السعودية وتأثيرها على صانعي القرار الامريكي. كما ان المحكمة الدولية لا تحرك اية متابعة الا بعد تلقي شكاية من النظام القائم في الدولة التي ارتكبت فيها جرائم الحرب .
وفي حالة اليمن فالنظام المدعوم من السعودية هو الذي فتح ابواب اليمن امامها وهو متورط الى جانبها في جرائم الحرب وبالتالي فاللجوء للجنائية الدولية للقصاص لضحايا العدوان السعودي يبدو صعيا ان لم نقل مستحيلا.
كيف يمكن الضغط اذن على السعودية لوقف عدوانها على اليمن ومتابعة الجناة عما اقترفوه من جرائم بعد تأكدنا من ان الجنائية لا يمكنها ان تعيد حقوق المكلومين واليتامي والارامل باليمن على الاقل حاليا في ظل استمرار المجتمع الدولي الاعتراف بهادي منصور المدعوم سعوديا.
بعض المنظمات الحقوقية العربية والدولية ومنها هيومن رايتس ووتش وثقت جرائم العدوان السعودي في اليمن وطالبت مجلس حقوق الانسان بجنيف بتعليق عضوية السعودية وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب التي ارتكبتها السعودية. الا ان مجلس حقوق الإنسان تجاهل كل مطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات المرتكبة باليمن . ورضخ المجلس لضغط السعودية وحلفائها الخليجيين و الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا حيث مدد عمل لجنة التحقيق التي كلفها عبد ربه هادي منصور مع كونه احد أطراف الصراع في اليمن . وقد نجحت السعودية في افشال كل المحاولات لاستصدار قرار بتشكيل بعثة اممية للتحقيق في جرائم السعودية باليمن ومنها مشروع قرار هولاندي اوصي بتكليف بعثة تابعة للأمم المتحدة بتوثيق انتهاكات السعودية في اليمن .
عدم ادانة المجلس للسعودية عكس هيمنة هذه الاخيرة وحلفائها الخليجيين والغربيين على قراراته. فهذا المجلس الذي كان يعتبر قبلة للمظلومين والمعذبين اصبح يغلب الجانب السياسي على الحقوقي فيما يبدو.
السعودية وبرغم عدم استصدار أي قرار اممي يدينها الا انها متورطة بحسب منظمات حقوقية ومتابعين وصحفيين وكتاب بجرائم حرب في اليمن . وقد استطاع الاعلام الحر ان يظهر جانبا من هذه الجرائم . وقد نجحت قناة العالم في ايصال جزء كبير من معاناة الشعب اليمني الى كل اطراف العالم وخاصة الى الاحرار في المنطقة العربية. ما هو مطلوب من الاعلام الحر ومنظمات حقوق الانسان المستقلة ان تستمر في فضح انتهاكات وجرائم العدوان السعودي وان توثق ما استطاعت لهذه الجرائم.
اما السعودية فلن تظل بدون عقاب وعدم ادانة مؤسسات الامم المتحدة لعدوانها على اليمن لا يعفي مسؤوليها من المسؤولية والمحاسبة .وعلى رأسهم محمد بن سلمان وزير الدفاع الذي تعتبره منظمات حقوقية متورطا حتى النخاع في الفظاعات التي يرتكبها جبش بلاده ضد المدنيين اليمنيين.
ولحس الحظ فبعض الدول ادرجت في قوانينها الاحكام الخاصة بجرائم الحرب المرتكبة خارج اراضيها . ومن بين هذه الدول من منحت محاكمها الاختصاصات والسلطة اللازمة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب خارج هذه البلدان كبلجيكا وكوستاريكا والمانيا ونيكاراغوا واسبانيا وفرنسا وفينزويلا. وهناك دول كالنرويج والسويد تعتبر ان جميع الجرائم في الخارج وبينها جرائم الحرب يعاقب عليها القانون وتسمح بمتابعة الجناة عند دخولهم او استقراهم بهذه البلدان.
ما يبقى اذن هو توثيق المنظمات الحقوقية التي تعمل باليمن للجرائم اتي ارتكبها العدوان السعودي وتكوين ملف قضائي عنها وانتداب من يقدم شكاية خاصة بهذه الجرائم في احد البلدان التي تعمل بما يعرف بالولاية القضائية الدولية أو الاختصاص العالمي للقضاء . فهذه الدول خولت محاكمها النظر في جرائم معينة ارتكبت في بلدان اخرى كالتعذيب وجرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية. ويمكن لهذه المحاكم ان تتابع مسؤولين سعوديين عن جرائمهم في اليمن لو رفعت دعاوى قضائية ضدهم بهذه البلدان.
وفي حالة رفع قضايا ضد اسماء مسؤولين سعوديين بعينهم فلن يستطيعوا زيارة هذه البلدان مخافة التعرض للاعتقال.
بعض المنظمات الاوروبية لحقوق مؤثرة في حكومات بلادها وبينها الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان والفدرالية الاوروبية لحقوق الانسان . فهذه المنظمات يمكن استثمار انتشارها الواسع وحجم تاثيرها للضغط على الحكومات الاوروبية لوقف دعمها للعدوان السعودي كما يمكن تعبأتها للتشويش على المسؤولين السعوديين عند زيارتهم لبعض البلدان الاوروبية من خلال تنظيم وقفات احتجاجية تطالب بمحاكمتهم وبرحيلهم من هذه البلدان.
