عين مرسوم رئاسي زوال اليوم أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات الأحد عشر من بين 22 عضوا اقترحتهم الأطراف السياسية لعضوية هذه اللجنة.
وينتظر أن يؤدي هؤلاء الأعضاء اليمين القانونية خلال أيام ليبدأوا مأمورية من خمس سنوات، يفترض أن يشرفوا فيها على تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية العام القادم، وعلى الرئاسيات 2024.
وسيتولى أعضاء اللجنة اختيار رئيس ونائب من بينهم خلال اجتماع لاحق.
وجاءت اللائحة التي تم اختيارها على النحو التالي:
1. آب ولد امباري:
حاصل على شهادة دكتوراه في القانون الدستوري من إحدى الجامعات الجزائرية.
وسبق له أن نال عضوية المجلس الدستوري، خلال المأمورية التي ترأسه فيها اسغير ولد امبارك.
وتم اقتراحه عضوا في اللجنة من طرف حزب التحالف الشعبي التقدمي.
2. الداه ولد عبد الجليل:
إداري مدني، تولى منصب وزير الداخلية لعدة سنوات خلال حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطائع.
ونشط لفترة في مناهضة الانقلاب الذي قاده ولد عبد العزيز 2008، قبل أن ينسحب من المعارضة.
تم اقتراحه عضوا في اللجنة من طرف كتلة أحزاب الأغلبية.
3. بابوكار سولي،
وزير سابق للتنمية الريفية والبيئة إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطائع.
تم اقتراحه عضوا في اللجنة من طرف كتلة أحزاب الأغلبية.
4. باب ولد بوميس،
مدير سابق للمكتب الوطني للإحصاء، كما تولى الأمانة العامة لوزارة الشغل، وأحيل للتقاعد من الأمانة العامة لوزارة الداخلية.
تم اقتراحه عضوا في اللجنة من طرف كتلة أحزاب الأغلبية.
5. بلال ولد ورزك،
سياسي ودبلوماسي، مثل موريتانيا في عدة دول، وقاد خلال السنوات الماضية كتلة أطلق عليها " كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا"، قبل أن يعلن استقالته من العمل السياسي مارس 2018، ليعود لاحقا ويتراجع عن الاستقالة.
تم اقتراحه عضوا في اللجنة من طرف كتلة أحزاب الأغلبية.
6. جينابا تانديا،
دكتورة في الصيدلية، وموظفة في المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية "كاميك"، وناشطة في المجتمع المدني.
تم اقتراحها عضوا في اللجنة من طرف كتلة أحزاب الأغلبية.
7. كومبا سي،
موظفة حالية في جهة نواكشوط، وموظفة سابقة في بلدية تفرغ زينة، تحولت من البلدية إلى الجهة بالتزامن مع انتقال بنت عبد المالك من عمدة تفرع زينة إلى رئاسة الجمعة.
تم اقتراحها عضوا في اللجنة من طرف حزب اتحاد قوى التقدم.
8. الأمينة محمد بوي أمم،
برلمانية سابقة، وناشطة في المجتمع المدني، تم اقتراحها عضوا في اللجنة من طرف كتلة أحزاب الأغلبية.
9. محمد الأمبن ولد داهي،
أستاذ جامعي، وخبير دستوري، كان من بين الخبراء الذي أعدوا مشروع الدستور الموريتاني 1992.
تولى إدارة الديوان الرئاسي خلال الفترة الانتقالية 2005 – 2007، والتي قادها الرئيس الأسبق الراحل اعل ولد محمد فال.
عارض بشدة التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 2017، ووصفها بغير الدستورية.
تم اقتراحه عضوا في اللجنة من طرف حزب تكتل القوى الديمقراطية.
10. محمد المختار مليل،
أستاذ للعلوم السياسية بجامعة نواكشوط.
تم اقتراحه عضوا في اللجنة من طرف حزب الصواب.
11. مولاي ولد إبراهيم،
برلماني سابق خلال المأمورية (2006 – 2013)، كما تولى إدارة قناة المرابطون الخاصة لفترة.
تم اقتراحه عضوا في اللجنة من طرف حزب تواصل.
