ثمن رئيس منظمة الدفاع عن البيئة والنظافة الحضرية بدي ولد أحمد سعيد قرار مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس الأربعاء باعتماد مخطط لتجمع "العطف" بولاية كوركول، والذي يغطي مساحة اجمالية تقدر ب 97 هكتار، قائلا إن القرار يجسد الاهتمام الذي تحظى به المنطقة منذ ثلاث سنوات.
وأكد ولد أحمد سعيد أن التجمع الجديد يهدف إلى تعزيز جهود السلطات العمومية في مجال تجميع البلدات، وهو ما سيسهل على السكان الولوج الى مختلف الخدمات والشبكات مع انشاء إطار عمراني ملائم وحديث يستجيب للقواعد العمرانية مع ضمان السكينة والأمن.
وأشار ولد أحمد سعيد إلى توفر المخطط على سمات تراعي احتياطا عقاريا مخصصا للمرافق العمومية، والطرق، والساحات العامة.
ولفت ولد أحمد سعيد إلى أن "منطقة العطف تعد خزانا رعويا استراتيجيا، ومقصدا للمواشي القادمة من مختلف مناطق الوطن للانتجاع في مواسم الجدب".
ونوه بما شهدته هذه المنطقة من "عناية خاصة بفضل جملة من الجهود، والإجراءات الميدانية من بينها بناء تجمع للقرى قرب قرية (كارلي) التابعة لبلدية تيفوندي سيفه/ بمقاطعة كيهيدي بمحاذاة الطريق المعبد الرابط بين مدينتي: ( كيهيدي- مقامه)".
وقال رئيس المنظمة إن "الموقع الذي اختير لهذا التجمع موقع استراتيجي بحكم اطلالته على الطريق المعبد، والمعابر التقليدية (الجلابة منذ قديم الزمن) لعبور الماشية نحو الجارة السينغال في مناسبات: الأعياد، التسويق، الانتجاع".
وأضاف ولد أحمد سعيد "يتوفر التجمع على البنى التحتية التالية: جامع يتسع لاستقبال 800 مصل، ومحظرة تضم جناحين: (جناح رجالي وجناح نسوي)، ومدرسة مكتملة البنية مؤلفة من طابقين ومؤثثة، ومحاطة بحائط مشيد بالاسمنت وفيها سكن للحارس، علاوة على سوق تجاري، ومركز صحي، وسوق للحيوان، وخمس بنايات إدارية بها مساكن لرؤساء المصالح الإدارية".
ولفت بدي ولد أحمد سعيد إلى شمول هذه المنشئات "حفر مضختين ارتوازيتين أقلهما سعة 40 طنا للساعة".
وخلص ولد أحمد سعيد إلى أن "هذه الخطوة تترجم مبادرة من الدولة لصيانة منطقة العطف من الضياع، والتلف، والحد من تكرار العشوائيات القروية والمائية، ما يعطى راحة للمنطقة حتى تستعيد جزء من ثروتها الرعوية الكبرى التى كانت تزخر بها في السابق، كي تبقى خزانا رعويا محضا لمعظم أقاليمنا الداخلية التي تنتجع فيها منذ الجفاف الذي أصاب البلاد 1967".
