تستند الموازنة العامة لدولة العراق و ما تمر به مراحلها الأربعة بدء من الإعداد و التنفيذ و الرقابة عليها إلى مجموعة من التشريعات من بينها قانون الإدارة المالية و الدين العام رقم (٩5) لسنة 2004 المعدل، و في ضوء ذلك فإن دورة الموازنة العامة تواجه إخفاقات عدة بعضها ناجم عن القصور في التشريع المعتمد مما يؤثر بشكل أو بآخر على الموازنة العامة، و البعض الآخر ناجم عن عدم الالتزام بالتشريع مما يؤثر سلبا في المراحل التي تمر بها الموازنة العامة.
وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وقال بيان المحكمة، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".
بعد هذه المقدمة، هل ستقر موازنة 2023، بعد تشكيل حكومة الإطار برئاسة السيد محمد السوداني؟، أم أن هذه السنة مثل سابقتها، أي بدون اقرار للموازنة لهذا العام.
حيث عاد الخلاف إلى المشهد السياسي بين حكومة بغداد وأربيل مرة أخرى لاسيما بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي يقضي بإيقاف أرسال الأموال الخاصة برواتب موظفي إقليم كردستان شهرياً، والذي من الممكن أن يلقي بظلاله على ائتلاف "إدارة الدولة".
حيث تسبب هذا القرار بخلافات بين قوى ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي يجمع القوى السياسية العراقية التي شكّلت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، وأبرزها "الإطار التنسيقي" و"تحالف السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
ومما زاد الطين بله، فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، قراراً، يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان. ونصّ قرارها على "الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022" بشأن تحويل الأموال إلى إقليم كردستان، مضيفة أن "الحكم باتّ وملزم للسلطات كافة".
قرار المحكمة الاتحادية ربما تكون له نتائج على قضية تفكيك وانهيار ائتلاف إدارة الدولة، ومن ثم على اقرار الموازنة لهذا العام، خصوصاً أن هناك كتلاً وأحزاباً داخل هذا الائتلاف مؤيدة وداعمة وسعيدة حتى بقرار المحكمة الاتحادية، الذي نسف الاتفاق السياسي، الذي شكّلت على أساسه الحكومة الحالية.
عدم إقرار الموازنة الجديدة، يزيد من هذه المخاوف، وكيف يمكن أن تكون الحكومة ناجحة في ظل التحديات والظروف التي تسوء يوما بعد آخر، وقد يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات في الجانب السياسي والخلافات الحكومية، وهذا قد يؤدي بالناس للنزول للشارع، ويمكن أن تسقط الحكومة الإطارية، ويكون العراق بلا موازنة وبلا حكومة أصلاً.
د. صلاح الصافي
