أدت النقابات العمالية والمهنية في العالم دوراً محورياً في الدفاع عن حقوق العمال، والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية للمجتمع وحتى السياسية منها، وذلك من خلال توسيع مجال مساحات المشاركة السياسية وضمان الحريات العامة، لذا كان لزاماً على جميع الدول الساعية إلى التطوير والتنمية المستدامة رعاية مصالح الموارد البشرية لديها من خلال إنشاء النقابات وضمان فاعليتها لما لها من إيجابيات في صالح اقتصاد الدولة وسمعتها الدولية، وذلك يتطلب بالضرورة التعامل مع المشكلات والتحديات والمعوقات التي تواجه عمل تلك النقابات.
هناك مجموعة من المعوقات والتحديات التي تواجه العمل النقابي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أنّ هناك معوقات خارجية مرتبطة بعوامل خارجية وبسياسات الدولة، ومنها معوقات داخلية مرتبطة بالعمل النقابي ونشاطات النقابات العمالية، ومنها ما يأتي:
توضح النقاط الآتية أهم المعوقات الخارجية للعمل النقابي:
غياب السياسات التنموية الناجحة، وضعف الاهتمام بالعنصر البشري وبرفاهيته، وضعف القوانين التي تساهم في دعم الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال، ومحدودية استجابة قطاعات التصدير.
التبعية الاقتصادية في بعض الدول كالدول النامية ودول العالم الثالث، وغياب البرامج التنموية الهادفة، وغياب السياسات الاقتصادية الموحدة والتبادل التجاري بين الدول. ضعف بعض المعايير المحلية مع المعايير الدولية، ومن تلك المعايير النقابية الدولية؛ إقرار سياسة وطنية بشأن الصحة والسلامة، والتشاور بين السلطات العامة والشركاء الاجتماعيين في إقرار وتنفيذ هذه السياسة، والتنسيق بين الأجهزة والأطراف المعنية بالصحة والسلامة.
البيروقراطية في تطبيق القانون وتجاهل الاتفاقيات الدولية وتعسفها في منع العمال من حقوقهم التي ينص عليها القانون، على غرار الحق في الاجتماع والإضراب والتمثيل والاقتراح.
غياب تطبيق بعض القوانين المنصوص عليها وطنياً ودولياً. ضعف ثقافة العمل النقابي لدى العمال وقادة الحركة النقابية، حيث تتركز معظم أعمال النقابات على الجوانب الإدارية والتواصل بين العمال ومشغليهم، في حين تغيب المشاريع والسياسات الفاعلة لدعم العمال وواقعهم الاقتصادي.
توضح النقاط الآتية أهم المعوقات الداخلية للعمل النقابي:
ضعف نسب الانتساب، وتراجع القدرات والإمكانيات التي تمنح النقابة القدرة على التمويل لبرامجها وأنشطتها.
انخفاض مستويات المشاركة النسائية والشبابية في العمل النقابي، بالإضافة إلى غيابهم عن بعض البرامج والأنشطة النقابية.
ضعف الخطط والبرامج والسياسات التنموية وغيابها عن برامج عمل النقابات العمالية.
الصراعات التي تحدث ما بين الوحدات النقابية فيما يتعلق في حق التمثيل النقابي للعمال، حيث أنّ ذلك يجعلهم يهملون الهدف الأساسي للعمل النقابي وهو التنافس على الخدمات المقدمة للعمال التي تقوم على رعاية مصالحهم.
معوقات وتحديات ترتبط بطبيعة العمل التقليدي للنقابات، وعدم الحداثة ومواكبة التطور فيما يتعلق ببرامجها وأنشطتها المختلفة.
غياب العمل الإبداعي في تقديم الخدمات، حيث يجب أن تكون البرامج والأنشطة التي تقوم بها النقابات تتناسب وتطلعات الأعضاء وطبيعتهم، ومحفّزة للأداء الأفضل.
ضعف وغياب الوعي بأهمية العمل النقابي بشكل عام، وعدم شعور بعض الأفراد بأهمية الالتزام والمشاركة في الأنشطة النقابية.
أهمية العمل النقابي تظهر أهمية العمل النقابي في نشاطاته التي تنعكس إيجابياً على المستوى المجتمعي والتي تساهم أيضاً في تحسين اقتصاد الدولة وتعزز فرص التنمية المستدامة، وفيما يأتي بعض النقاط التي توضح أهمية العمل النقابي:
الدفاع عن حقوق القوى العاملة وتوفير جو ينصف القوى العاملة ويحقق لهذه القوى العيش الكريم والعمل اللائق.
تقديم الخدمات التوجيهية والإرشادية الداعمة للعامل والموظف في حياته المهنية، حيث أنّها تحقق للعمال والموظفين الحماية الشخصية لهم، وتناصرهم للحصول على راتب وأجر أفضل.
تحقيق العدالة الإجتماعية والمساواة وتوفير الظروف الصحيّة في بيئة العمل مما يساهم برفع مستوى الإنتاجية وشعور العامل بالأمان والثقة
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية
